اكد رئيس الوزراء الاردني عمر الرزاز ان الأردن ملتزم بالوفاء بالتزاماته الإنسانية وخاصة تجاه اللاجئين السوريين مثلما فعل دائماً مع أولئك الذين لجأوا للأردن لعقود طويلة، وفي تحمل أكثر من حصته العادلة من الاستجابة بالنيابة عن المجتمع الدولي الذي يجب أن يستمر في تقديم الدعم الكافي للأردن كجزء من المبدأ الدولي للتقاسم العادل للأعباء. واضاف خلال الاجتماع الحادي عشر لإطار دعم الاستجابة الأردنية للأزمة السورية إن الدول التي تستقبل اللاجئين لفترات طويلة تساهم بحجم كبير من مواردها الذاتية لتغطية تكاليف استضافتهم على أراضيها. حيث اقرات الحكومة الاردنية والمجتمع الدولي اليوم الأربعاء خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية للعام 2019 بحجم إجمالي بلغ حوالي 2.4 بليون دولار أمريكي والتي تم إعدادها بجهد تشاركي ما بين ممثلين عن كافة الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة، ومنظمات الأمم المتحدة، والدول المانحة، والمنظمات غير الحكومية وسيتم اعتماد خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية للعام 2019 كمرجعية وحيدة لتحديد احتياجات الحكومة للحد من أثر استضافة اللاجئين السوريين ودعم المجتمعات المستضيفة ودعم الخزينة، وستقوم السفارات الأردنية في الخارج باعتماد الخطة في طلب الدعم والالتزام بمضمونها من قبل جميع الوزارات والمؤسسات الرسمية، وكمرجعية وحيدة في تحديد احتياجات الحكومة للحد من أثر استضافة اللاجئين السوريين ودعم المجتمعات المستضيفة ودعم الخزينة. واضاف الرزاز قائلا :"لقد أثبت الأردن عبر التاريخ أنه بلد مضياف رغم ما يعانيه من شح في الموارد، وبعد مرور عدة سنوات على الأزمة السورية التي تركت أثراً اقتصادياً واجتماعياً، حيث لم تكن الاحتياجات الأساسية كافية، يظهر جلياً الحاجة الماسة إلى المزيد من المدارس والمستشفيات وأنظمة الصرف الصحي في المناطق المستضيفة للاجئين السوريين. ولفت إلى ان خطة الاستجابة الأردنية تعتبر نموذجا من حيث التعامل مع أزمة اللجوء السوري، كما قدمت خطة الاستجابة فرصة تنموية على الرغم من التحديات الاقتصادية التي تواجه الدولة الأردنية، ولفت إلى أن الأردن يعول على تعاون الشركاء والمانحين والمجتمع الدولي الدؤوب لجعل خطة الاستجابة أداة ناجحة للتخطيط والتنفيذ، وأعرب عن تقديره للجهود والدعم المتواصلين في ظل العجز المالي المتفاقم الذي تعاني منه ميزانية الدولة الأردنية. وأكد على أن الأردن وصل إلى أقصى قدرته الاستيعابية من حيث موارده المتاحة، والبنية التحتية المادية والاجتماعية، وقدرة الحكومة على الاستمرار في تقديم الخدمات، كما أن معدل العودة الطوعية لا يزال متدنياً كون اللاجئين لا يعتزمون العودة في الوقت الراهن، لافتاً إلى أنه وبدون الدعم المتواصل من قبل شركائنا الرئيسيين، سيؤثر ذلك سلباً على قدرتنا على مواصلة تقديم الخدمات الأساسية للسوريين وكذلك الحفاظ على نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين الأردنيين ودون التأثير على مكتسباتنا التنموية الوطنية. واعرب عن التقدير للشراكة والدعم الذي قدمته الدول المانحة والشقيقة والصديقة في حمل جزء من اعباء الازمة السورية وتداعياتها على الاردن والذي اسهم في مساعدة الاردن وتعزيز صموده في ظل وضع اقليمي معقد وقال مع مرور الوقت بدانا نشعر بان هناك ما يسمى "تعب المانحين" ولكن في نفس الوقت الدول المضيفة تعاني من انهاك . من جانبها قالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي ماري قعوار إن الخطة تعتبر المرجعية الوحيدة في تحديد احتياجات الحكومة للحد من أثر استضافة اللاجئين السوريين ودعم المجتمعات المستضيفة ودعم الخزينة، حيث أن ميزانية الخطة للعام 2019، تبلغ حوالي2.4 بليون دولار أمريكي، تتوزع بين مكون دعم اللاجئين والذي تبلغ متطلباته حوالي 700 مليون دولار، ومثلها لدعم مكون المجتمعات المستضيفة، في حين أن المطلوب لدعم الخزينة حوالي مليار دولار أمريكي. و دعت المجتمع الدولي إلى توفير تمويل كافٍ من خلال دعم خطة الاستجابة الأردنية للعام 2019، وتأمين منح كافية لتلبية الاحتياجات الملحة للموازنة في الأردن، وأكدت على أهمية الاستمرار في توفير الدعم الدولي لخطة الاستجابة الأردنية للازمة السورية وقالت، إن المجتمع الدولي قدم تمويلا فعليا لمشاريع خطة الاستجابة بحوالي 1.6بليون دولار أمريكي في عام 2018 تشكل حوالي63.9 في المئة من متطلبات التمويل، مقارنة بحوالي 65 في المئة في عام 2017. وقالت إن خطة الاستجابة جاءت متماشية مع السياسة العامة للدولة الأردنية في التعليم وسبل العيش والصحة والحماية، وهذا نابع من المسؤولية الأخلاقية للأردن تجاه اللاجئين، والتزامنا تجاه إطار الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، حيث تبقى تقديم الخدمات الأساسية للاجئين وكرامتهم من بين أولوياتنا. وأضافت أنه بعد مرور نحو 8 سنوات على الأزمة السورية، يجب علينا أن نركز على تقوية الأنظمة الوطنية التي تأثرت بسبب التدفق الهائل للاجئين، وتعزيز القدرة على تقديم الخدمات مع حماية اللاجئين في الوقت ذاته. وبينت انه تم تطويرخطة الاستجابة الأردنية استنادا إلى نتائج التقييم الشامل الذي يحلل نقاط الهشاشة لكل من اللاجئين والمجتمعات الأردنية المستضيفة، وكذلك تأثير الازمة على الخدمات الاجتماعية الرئيسية، وهي التعليم والصحة وإدارة النفايات الصلبة والمياه والصرف الصحي. واضافت أنه تم البناء على تحليل معمق وتقييم شامل للهشاشة والاحتياجات القطاعية على مستوى اللاجئين والمجتمعات المحلية. وحول الخطوات الجديدة في تحديث خطة الاستجابة بالنسبة للعام 2020 وما يليه، فإن الحكومة الأردنية تعمل على تطوير خطة الاستجابة لمواكبة التغييرات الحاصلة في هذا السياق، مع الحفاظ على نهج التنسيق مع كافــة الشركاء، حيث أن خطة الاستجابة بقيادة وزارة التخطيط والتعاون الدولي هي شراكة فنية ومالية مع منظمات الأمم المتحدة والجهات المانحة من خلال إطار الاستجابة الاردنية للازمة السورية؛ وهذه الشراكة يجب الحفاظ عليها. ومن هنا تدعو الوزارة إلى الحاجة الماسة للحفاظ على خطة الاستجابة الأردنية و توفير الدعم اللازم لسكرتاريا خطة الاستجابة. واشارت الى أن رؤية الأردن تجاه خطة الاستجابة للعام 2020 وما يليها سترتكز على مكوني دعم اللاجئين والمجتمعات المستضيفة مع تقييم شامل للهشاشة الذي نتطلع لإعداده بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) حيث ستعتمد الخطة على التشاركية، والحوكمة، والتنسيق والفعالية، والتكاملية مع الخطط الوطنية. ومن حيث النتائج التي حققتها الخطة، قالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي ، لقد تحقق الكثير خلال السنة الماضية حيث تحسنت فرص الحصول على التعليم، وأصبح أكثر من 134 ألف من الطلاب السوريين اللاجئين مسجلين حالياً في المدارس الحكومية في جميع أنحاء المملكة، وعلاوة على ذلك، تم تقديم أكثر من 400 ألف من الخدمات في مجال الرعاية الصحية الأولية، وقد تم إصدار أكثر من 130 ألف تصريح عمل ساري المفعول للسوريين، ووصلت برامج المساعدات النقدية إلى حوالي 360 ألف لاجئ سوري و44 ألف أردني. من جانبه اكد المنسق المقيم للامم المتحدة ومنسق الشؤون الانسانية في الاردن اندرس بيدرس التزام الامم المتحدة بدعم خطة الاستجابة الاردنية وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات معربا عن ثقته بان الاردن لديه الادوات اللازمة لشق طريقه نحو التنمية المستدامة