عادة ما تكون البيانات الاقتصادية صاخبة، إلا أن هذا الأسبوع تضمن العديد من الإشارات السلبية والمتناقضة في كثير من الأحيان، التي جعلت حتى الاقتصاديين المخضرمين يشعرون بالحيرة. فقد أظهر تقرير الاحتياطي الفيدرالي أن الإنتاج الصناعي الأميركي انخفض بشكل حاد في يناير، رغم إشارة بيانات أخرى إلى أن قطاع التصنيع لا يزال قوياً. بعد ذلك، أعلنت جامعة ميتشيجان انتعاش مبيعات المستهلكين في فبراير، بعد يوم من إعلان وزارة التجارة أن الإنفاق الاستهلاكي هوى بشدة خلال موسم التسوق للعطلات. إنه وقت صعب لقراءة البيانات الاقتصادية لأسباب عدة. أولاً، أدى إغلاق الحكومة إلى تأخر صدور بعض التقارير. وقد حدث الكثير بين ديسمبر وفبراير، بما في ذلك نهاية الإغلاق وانتعاش سوق الأسهم. ثانياً، يبدو أن الاقتصاد يتباطأ، ما قد يؤدي إلى تقارير متقلبة. أضف إلى ذلك الطقس البارد بشكل غير معتاد في بعض أجزاء البلاد، ويبدو أن الإشارات المتضاربة ستستغرق بعض الوقت لفرزها. وقال مايكل جابن، كبير الاقتصاديين الأميركيين في بنك «باركليز»: «إنه أمر أكثر صخباً من المعتاد». وقال إن أحدث البيانات تتطابق مع السرد الأخير للنمو القوي في الولايات المتحدة. وأظهر تقرير بنك الاحتياطي الفيدرالي انخفاض الإنتاج الصناعي بنسبة 0.6% في يناير، رغم أن المحللين كانوا يتوقعون مكاسب متواضعة. ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض إنتاج السيارات، حيث انخفض الإنتاج في فئات رئيسة متعددة، أو على الأقل كان ثابتاً. ويبدو أن هذا التقرير يتناقض مع مؤشر مديري المشتريات الصناعية في مؤسسة إدارة التوريدات، الذي ارتفع في شهر يناير، والذي ينظر إليه عادة على أنه مقياس جيد لصحة قطاع الصناعة. وأظهر تقرير لوزارة العمل هذا الشهر أن عدد العاملين في قطاع التصنيع ارتفع 13 ألفاً الشهر الماضي وهو الارتفاع الشهري الثامن عشر على التوالي في التوظيف. وكان المحللون مترددين في رفض بيانات الاحتياطي الفيدرالي، بالنظر إلى أن استطلاعات التصنيع العالمية تضعف أيضاً. ومع ذلك، يشير بن هرزون، المدير التنفيذي في شركة الاستشارات الاقتصادية مايكرو إكونوميك أدفيزرس، إلى أن استطلاع مؤسسة إدارة التوريدات وتقرير الإنتاج من بنك الاحتياطي الفيدرالي يستخدمان طرقاً مختلفة لقياس قوة قطاع الصناعة. وقال السيد هرزون: «من المهم أن نضع في اعتبارنا أن مؤشر مؤسسة إدارة التوريدات هو مؤشر عام فقط، إنه يقيس فقط عدد الشركات التي تزيد أو تخفض الإنتاج، إنه لا يقدم بيانات حول حجم التغيير في الإنتاج داخل كل شركة». وأشار خبراء الاقتصاد في مجموعة «جولدمان ساكس» إلى أن شركات البيع بالتجزئة السبعة التي سجلت بالفعل أرباحاً في الربع الأخير، بما في ذلك أمازون، أظهرت معدل نمو سنوي بلغ 18% في المبيعات الفصلية في المتوسط. ويبدو أن شكوك المحللين بشأن الضعف في قطاع المستهلكين قد تم تأكيدها عندما ذكرت جامعة ميشيغان أن المعنويات انتعشت في أوائل فبراير بعد انخفاض يناير. وقالت كاثي بوستجانك، رئيسة الاقتصاديين في سوق المال في جامعة «أكسفورد»: «إننا نشعر ببعض الارتياب من البيانات التي تظهر ضعف مبيعات التجزئة في العطلات. يبدو الأمر غريباً بعض الشيء، عندما تقارنه بسوق العمل القوي، والنمو القوي في الدخل، وثقة المستهلك». وقد أشار عدد قليل من الاقتصاديين إلى أن البيانات قد تباينت في كثير من الأحيان عندما كان الاقتصاد يحقق نوعاً من التحول ليس بالضرورة ركوداً، وتوقع المحللون منذ فترة طويلة أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة هذا العام.