ناقش «مجلس الأعمال السعودي – الهندي» المشترك أجندة العمل للمجلسين السعودي والهندي للفترة المقبلة، من خلال الأعمال التجارية والصناعية، والعمل على تنسيق الزيارات المتبادلة بين البلديين للوفود المتخصصة في المجالات الاستثمارية، مع التركيز على الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاعات النفط والغاز والسياحة والمعادن والرعاية الصحية وتقنية المعلومات والبنية التحتية. وعقد المجلس اجتماعه اليوم (الأربعاء)، في العاصمة نيودلهي، برئاسة رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي العبيدي، وبحضور ومشاركة رئيس الجانب السعودي في المجلس المهندس كامل المنجد، والأمين العام للمجلس الدكتور سعود المشاري، وعضوي مجلس إدارة الغرف السعودية عبدالحكيم الخالدي وناصر الانصاري، ومشاركة الملحق التجاري أحمد الدحيم، وعدد من أصحاب الأعمال من الجانبين. ويأتي هذا الاجتماع ضمن فعاليات الوفد المشارك من مجلس الغرف السعودية في الملتقى السعودي الهندي في العاصمة نيودلهي، الذي تنظمه الهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية، بالتزامن مع زيارة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز الحالية للهند، وذلك لمناقشة فرص التعاون التجارية والاستثمارية السعودية الهندية، وخلق مسارات جديدة للتعاون الاقتصادي، وتحقيق قفزات نوعية للشراكات الاقتصادية على المدى البعيد، من خلال تفعيل المناقشات وإبرام المزيد من الاتفاقات. وافتتح فعاليات الملتقى السعودي الهندي الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية الدكتور فيصل الصقير، بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والقطاع الخاص للبلدين. يُذكر أن العلاقات الاقتصادية السعودية – الهندية في نمو مطرد خلال السنوات الأخيرة، إذ بلغ حجم التبادل التجاري 94 بليون ريال 2017، وكان ذلك ثمرة العمل الدؤوب للجنة السعودية الهندية المشتركة ومجلس الأعمال السعودي الهندي لتحفيز الاستثمار، واتفاق تفادي الازدواج الضريبي، وتهدف اللقاءات الثنائية لقطاع الاعمال الى تحقيق «رؤية المملكة 2030»، لخلق الفرص والبرامج والمشاريع التنموية، وتوطين الصناعة، وتبادل المعرفة، وفتح قنوات جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري في مجال تطوير البنية التحتية وتقنيات الزراعة وتدريب الموارد البشرية وتطوير الطاقة المتجددة، وتبادل الخبرات في تطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة.