اكدت الكويت رفضها ما تتعرض له القدس من محاولات للانتقاص من السيادة الفلسطينية داعية جميع الدول إلى الامتناع عن اتخاذ أي مواقف أو قرارات تخل بالمكانة القانونية للمدينة. جاء ذلك في كلمة الكويت خلال جلسة مجلس الأمن الشهرية الدورية حول فلسطين التي القاها مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي. وقال العتيبي إن ما تعرضت له ومازالت تتعرض له القدس من محاولات للانتقاص من السيادة الفلسطينية عليها تعتبر جميعها مرفوضة مجددا رفض أي انتهاكات للمكانة القانونية لمدينة القدس الشريف لأنه يشكل خرقا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. وأشار في هذا الصدد إلى قراري مجلس الأمن 476 و478 وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في عام 2017 الذي يعتبر أي قرارات أو إجراءات تهدف الى تغيير طابع مدينة القدس الشريف أو مركزها أو تركيبتها الديمغرافية ليس له أي أثر قانوني وأنها ملغاة وباطلة. ودعا جميع الدول إلى الامتناع عن اتخاذ أي مواقف أو قرارات تخل بالمكانة القانونية للقدس أو إنشاء بعثات دبلوماسية في المدينة مؤكدا أن مسألة القدس هي إحدى قضايا الوضع النهائي. وأعرب العتيبي عن شكره للمنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف على إحاطته خلال الجلسة الشهرية الدورية مجددا دعم دولة الكويت الكامل للدور الذي يقوم به من أجل استئناف عملية السلام التي تعاني الجمود ولدوره في تحسين الحياة اليومية للشعب الفلسطيني الذي يعاني تحت الاحتلال أكثر من خمسين عاما. كما اعرب عن تطلعه لأن يقدم الأمين العام تقريرين مكتوبين على الأقل سنويا حول حالة تنفيذ القرار 2334 عملا بأحكام هذا القرار وتماشيا مع مذكرة 507 وأسوة بما هو متعارف عليه من سائر القضايا المطروحة على جدول أعمال مجلس الأمن. وكذلك اعرب عن شكره لمساعدة الأمين العام للشؤون الإنسانية ونائبة منسق الأمم المتحدة للاغاثة الطارئة أورسولا مولر التي ذكرت المجلس بسوء الأوضاع الإنسانية للفلسطينيين لاسيما ان حالة الفلسطينيين ازدادت سوءا وباتت تنذر بوضع إنساني بالغ الخطورة وخير دليل على ذلك هو قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلية التعسفي يوم الاثنين الماضي. وأضاف ان القرار تمثل في طرد عائلة فلسطينية مكونة من 10 أفراد منهم 3 أطفال من منزلها في القدس الشرقية والتي كانت تعيش فيه منذ عام 1951. وأشار العتيبي الى ان مجلس الأمن يواصل بشكل شهري مناقشة تطورات القضية الفلسطينية فيما تتعالى نداءات المجتمع الدولي له بالاضطلاع بمسؤولياته التي نص عليها الميثاق. وأضاف ان ذلك يأتي في الوقت الذي تواصل إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال استغلال تقاعس المجلس من خلال الاستمرار في سياساتها وممارساتها غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية الى جانب تنامي حدة خطاب الكراهية والاستفزاز الإسرائيلي حتى من القادة والمسؤولين الإسرائيليين وأعضاء البرلمان (الكنيست) مما يزيد من عدم استقرار الأوضاع ويقوض فرص التوصل الى حل سلمي. وتابع العتيبي "لعل أحدث مثال على ذلك هو قرار إسرائيل عدم التجديد لولاية البعثة الدولية المؤقتة في مدينة الخليل.. ذلك القرار الأحادي غير المبرر الذي أنهى تواجدا أمنيا دوليا محايدا استمر أكثر من عقدين من الزمن في احدى أكثر المناطق حساسية". وأوضح ان هذا القرار "حدا بنا الى جانب إندونيسيا الى طلب عقد جلسة مشاورات للمجلس تحت بند ما يستجد من أعمال بتاريخ 6 فبراير الماضي حول آثاره وتداعياته والذي يأتي في أعقاب ما شهدناه جميعا من تصاعد واضح في وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية وارتفاع حدة عنف المستوطنين الإسرائيليين ضد السكان المدنيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية بما في ذلك القدس الشرقية". واكد العتيبي الحاجة إلى توفير الحماية الدولية لهم تماشيا مع التوصيات الواردة في تقرير الأمين العام عن (حماية السكان المدنيين الفلسطينيين) لأن واقع الوضع الإنساني والأمني الذي يعيشون فيه لا يحتمل وقد يؤدي إلى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار. وشدد على ان ذلك يأتي في ظل ما وثقه مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية من أن عدد حوادث العنف التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون في عام 2018 شهدت ارتفاعا ملحوظا بنسبة 57 بالمئة مقارنة بعام 2017 وبنسبة فاقت 175 بالمئة مقارنة بعام 2016. واكد العتيبي انه يتعين "على المجلس ألا يقف مكتوف الأيدي أمام ممارسات السلطة القائمة بالاحتلال وكأنها صاحبة السيادة وعلينا دعوة إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال إلى تجديد ولاية البعثة لحماية المدنيين الفلسطينيين وضرورة التزامها بتعهداتها الدولية وعلى رأسها القراران 2334 و904 واتفاقية أوسلو 2 والقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان". ولفت الى استمرار الاقتحامات الإسرائيلية لساحات المسجد الأقصى المبارك عبر السماح المتكرر للمستوطنين بدخول باحات المسجد الأقصى تحت حراسة قوات الأمن الإسرائيلية منها تلك التي قام بها في أكثر من مناسبة وزير الزراعة الإسرائيلي على رأس مجموعة من المستوطنين بحماية عناصر من القوات الإسرائيلية. وأضاف "ان اخر هذه الاقتحامات تم مطلع الشهر الجاري وهو ما ندينه ونعتبره عملا استفزازيا من شأنه تأجيج المشاعر ويقود للاضطرابات وأعمال العنف لذلك نطالب سلطة الاحتلال الإسرائيلي بضمان حرية الوصول للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية بالقدس واعتبار ذلك حقا من حقوق الإنسان". وذكر انه "في الوقت الذي ندين استهداف المدنيين الأبرياء من قبل أي طرف وفي أي مكان وفي أي وقت نحمل إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال كامل المسؤولية عن أعمال العنف والتصعيد حيث لم يكن بإمكان إسرائيل التمادي في تصرفاتها مثلما شهدناه خلال الفترة الماضية من ممارسات استفزازية ضد الشعب الفلسطيني". وأعرب عن الأمل بانه لو كان للمجلس وقفة جادة يثنيها عن تلك التدابير التي راح ضحيتها منذ بداية مسيرة العودة الكبرى السلمية في شهر مارس من العام الماضي 263 شهيدا فلسطينيا من ضمنهم عشرات الأطفال وإصابة حوالي 28 ألف شخص والتي جميعها ترقى الى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وقال العتيبي انه "في ظل حتمية التحديات المالية التي ستواجهها نجدد دعمنا الكامل لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وللخدمات الأساسية التي توفرها لما يزيد على 5 ملايين لاجئ فلسطيني مسجل لديها". واكد أهمية استمرار توفير الدعم المالي المستدام لبرامج وأنشطة الوكالة خاصة أن تمويلها مسؤولية تقع على عاتق المجتمع الدولي ولا يمكن أن تتحمل أعباءها دول معينة. وأوضح ان الكويت قدمت خلال السنوات الأربع الأخيرة تبرعات طوعية قدرها 113 مليون دولار لميزانية الوكالة مجددا رفضه أي محاولات إنهاء أو تقليص دور وولاية الوكالة من خلال الحملات الممنهجة ضدها. ودعا المجتمع الدولي الى الالتزام بتفويض الوكالة وتأمين الموارد والمساهمات المالية لموازنتها وأنشطتها على نحو مستدام يمكنها من مواصلة القيام بدورها في تقديم الخدمات الأساسية لضحايا النكبة باعتبار ذلك حقا يتحمل المجتمع الدولي مسؤولية الوفاء به وفقا لقرار الجمعية العامة 194 لعام 1948. واكد العتيبي "ان الوقائع والحقائق التي ذكرناها ليست جديدة بل هي للأسف مستمرة لأكثر من خمسة عقود وتعكس بجلاء ما دأب ميلادينوف على قوله حول أن الحقائق على الأرض تزيد من الصعوبات وتضع العراقيل أمام إقامة دولة فلسطينية وهو ما يقوض مساعي حل الدولتين". وطالب المجتمع الدولي بالوفاء بالتزاماته واتخاذ ما يلزم من تدابير والعمل على إعادة إحياء العملية السلمية من أجل الوصول الى حل الدولتين وإنهاء احتلال إسرائيل لكافة الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967 وتحقيق سلام عادل ودائم استنادا الى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام ومبادرة السلام العربية وخارطة الطريق.