تحتضن عاصمة المملكة العربية السعودية الرياض، أعمال الموسم الثاني من فعاليات ملتقى ومعرض الاستقدام والموارد البشرية والخدمات العمالية والمساندة، بالشراكة الاستراتيجية مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، في الفترة من 3 إلى 6 مارس القادم بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض. وتمثل الشراكة الاستراتيجية بين الوزارة والملتقى امتداداً لخطوات التطوير والتواصل المستمر الذي تقوم به الوزارة مع كل المعنيين في قطاعات الاستقدام والموارد البشرية والقوى العاملة بالمملكة في ضوء التطورات المستمرة التي يشهدها القطاع، إذ تشارك في الملتقى كبريات الشركات الوطنية والدولية إضافة إلى مشاركات دولية متنوعة. وتأتي فعاليات الملتقى، بالشراكة الاستراتيجية مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الخارجية، وبمشاركة شركات الاستقدام الوطنية ونخبة من مكاتب الخدمات العمالية، إضافة لشركات ومؤسسات الخدمات المساندة لقطاع الاستقدام، مثل شركات التأمين وإدارة المرافق ونحوها. و يسعي الملتقى في دورته الثانية لترسيخ ثقافة الموثوقية والاعتماد بين الشركات والجمهور، حيث يمثل الملتقى حدثاً سنوياً يبرز حجم التطور والإمكانيات الواسعة للشركات السعودية في هذا القطاع، وخطط وتوجهات الدولة التنظيمية الآنية والمستقبلية، التي تسعى من خلالها لتحقيق أهداف برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030، والذي يهدف بدوره إلى فتح أبواب الاستثمار من أجل تشجيع الابتكار والمنافسة، وتطوير وتفعيل المنظومة التشريعية المتعلقة بالأسواق والأعمال، ما يسهّل ذلك على المستثمرين والقطاع الخاص، إضافة لاستقطاب الكفاءات المتميزة. ويصاحب فعاليات الملتقى 15 ورشة عمل على مدار أربعة أيام، يقدمها مختصون ومستثمرون ورؤساء تنفيذيون، وتناقش بدورها آلية وواقع العلاقة بين الجهات المعنية، ومختلف البرامج والخطط المستقبلية الداعمة والمطورة للقطاع، والتحديات المستقبلية لقطاع الاستقدام، وجهود المملكة في دعم وبناء الحقوق العمالية، وعرض تجارب دولية في الاستقدام بين الفرص والتحديات والمستقبل، وفرص وتحديات تجارب الشركات في قطاع الموارد البشرية، ودور التفتيش والرقابة، واستقطاب الكوادر المتميزة، إضافة لدور شركات الاستقدام في تطوير الخدمات المقدمة، وحقوق العمال في الأنظمة السعودية، واللوائح ودورها في حفظ الحقوق المتبادلة، وبناء وتطوير العلاقة بين القطاع ومختلف وسائل الإعلام، وورش عمل بين الشركات المحلية وشركائها من الجهات المعنية بالاستقدام في بعض البلدان التي يتم الاستقدام منها. كما يشهد الملتقى توقيع اتفاقيات عمل متنوعة بين مختلف الجهات المشاركة.