نفت الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية في دولة الإمارات، استيراد البضائع من قطر والتصدير إليها. وأوضحت الهيئة، أن تعميمها المتعلق بآلية قطع العلاقات في المنافذ البحرية مع قطر لم يغير أي من الإجراءات السابقة، ولا يعدو كونه تعميماً إدارياً يصدر بين الحين والآخر للتأكيد على سيرالإجراءات، وأن ما تناولته وسائل إعلام بخصوص استيراد البضائع من قطر والتصدير إليها لم يكن دقيقاً، وخضع لتفسيرات ليست بمحلها. وأكدت أن مقتضيات المقاطعة الاقتصادية لم يطرأ عليها أي تغيير، وستقوم الهيئة بإرسال توضيح للموانئ والمنافذ البحرية بالدولة.