أكدت الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية في دولة الإمارات أن تعميمها المتعلق بآلية قطع العلاقات في المنافذ البحرية مع قطر لم يغير أيا من الإجراءات السابقة، ولا يعدو كونه تعميماً إدارياً يصدر بين الحين والآخر للتأكيد على الإجراءات وأنها تسير وفقاً للقرارات المعتمدة. وأوضحت الهيئة في بيان لها نشر على وكالة الأنباء الإماراتية، أن ما تناولته وسائل إعلام بخصوص استيراد البضائع من قطر والتصدير إليها لم يكن دقيقاً، وخضع لتفسيرات ليست بمحلها. وأكدت أن مقتضيات المقاطعة الاقتصادية بخصوص المنافذ البحرية لم يطرأ عليها أي تغيير، وستقوم الهيئة بهذا الصدد بإرسال توضيح للموانئ والمنافذ البحرية بالدولة. وأشارت الهيئة إلى أنها الجهة المسؤولة عن تنظيم قطاع النقل البري والبحري في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأي إجراءات تنظيمية تتعلق بالمنافذ تخضع لاختصاصها، وأن أي معلومات تتعلق بهذا القطاع تصدر عنها فقط. يأتي هذا النفي بعدما تناقلت أنباء يوم أمس (الأربعاء) أن الإمارات، خففت حظرا على شحن السلع من قطر وإليها كانت قد فرضته في إطار مقاطعة سياسية واقتصادية للدوحة ما زالت مستمرة. وجاء في أنباء يوم أمس: «ألغى تعميم من موانئ أبوظبي مؤرخ في 12 فبراير (شباط) تعليمات سابقة كانت تحظر الشحنات ذات المنشأ القطري من دخول موانئ الإمارات ومياهها الإقليمية، والشحنات ذات المنشأ الإماراتي إلى قطر»، وهو ما نفته دولة الإمارات جملة وتفصيلا.