تقدمت الدكتورة إيناس عبدالحليم، وكيل لجنة الصحة في مجلس النواب، بطلب مناقشة عامة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة، بشأن استراتيجية الحكومة لتطوير منظومة تسويق القطن والحفاظ على المساحة المزروعة من المحصول.وانتقدت النائبة، في بيان اليوم الخميس، إعلان وزير الزراعة، خفض المساحات المستهدفة للمحصول في الموسم الجديد، بنسبة 40.5%، لتصل إلى 200 ألف فدان فقط مقابل 336 ألف فدان تمت زراعتها الموسم الماضي، لعدم وجود مشترين له، وتبرر ذلك بأنه فائض محصول الموسم الماضي يُقدر بنحو مليون قنطار من إجمالي 2.4 مليون إنتاجية الموسم.وأكدت "عبدالحليم"، أن قرار خفض المساحة المزروعة بالقطن في الموسم الجديد، إلى 200 ألف فدان، انتكاسة ثانية للقطن المصري، بعد خروجه، عام 2013/2014 من سوق القطن العالمي، كما أنه يتضارب مع توجيهات القيادة السياسية، بزيادة المساحة إلى 600 ألف فدان.وقالت: العام الماضي شهد محصول القطن أكبر تراجع فى تاريخه الممتد لأكثر من مئة عام، من حيث مساحة الرقعة المزروعة والأصناف النادرة الجيدة التى نتميز بها وسط كبار زارعى الأقطان فى العالم.وأضافت أن سوء الإدارة والقائمين على الأمر، سبب رئيسي في عدم القدرة على تسويق ما تنتجه الدولة المصرية من القطن، في ظل الاهتمام به عالميا، والسمعة الحسنة المتوفرة بشأنه، مما يتطلب وضع استراتيجية جديدة لتسويق القطن عالميا.وأكدت أن هناك أزمة حقيقية في تسويق القطن، حيث لا يوجد أي قطن مستورد قادر على منافسته، كما أن الدولة تصدر القطن بأقل من قيمته الحقيقة، بسبب تضارب التجارة.وقالت: إن هناك تقصيًرا من الحكومة في التصدي لما تقوم به الشركات الأجنبية من تزوير علامة القطن المصري ووضعها على منتجاتها، نظرا لما يتميز به المحصول التاريخى لمصر من طول الألياف ودقتها ومتانتها، مما استحق عليه لقب الذهب الأبيض.