قضت محكمة التمييز الإدارية بإلغاء أحكام محكمتَي أول درجة و«الاستئناف» بأحقية عدد من المعلمات الوافدات بفروقات مالية عن بدل السكن الذي تصرفه وزارة التربية، وذلك على خلفية حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية قرار مجلس الخدمة المدنية، الذي كان يميز المعلمين عن المعلمات ولا يساوي بينهم في هذا البدل. وعزت «التمييز»، برئاسة المستشار د. جمال العنيزي، أسباب إلغائها تلك الأحكام إلى سقوط حق هؤلاء المعلمات في المطالبة برفع الدعوى ضد «التربية» و«الخدمة المدنية» بالتقادم. وكان نحو 1500 معلمة وافدة رفعن دعاوى قضائية إلى المحكمة الإدارية للمطالبة بالبدل، وفصلت «التمييز» في بعضها، وذلك في أعقاب صدور حكم «الدستورية» بعدم دستورية قرار «الخدمة المدنية». إلى ذلك، قضت محكمة الاستئناف الإدارية، برئاسة المستشار نجيب الماجد، بأحقية الأساتذة العاملين في التوجيه بوزارة التربية في بدل مالي قدره 150 ديناراً، كبدل توجيه، يُصرف بأثر رجعي منذ أغسطس 2017، وذلك لتقريره للموجهين بعد نشر القانون الصادر في أغسطس 2017. وأشاد المحامي محمد الحميدي بالحكم الصادر من المحكمة لمصلحة موكليه، بعدما تم رفض المطالبة أمام محكمة أول درجة. من جانب آخر، رفضت محكمة التمييز الجزائية، أمس برئاسة المستشار صالح المريشد، الطعن المقام من خمسة متهمين باختلاس ما يقارب 12 مليون دينار، وتزوير ميزانية إحدى الشركات الاستثمارية أثناء توليهم إدارتها التنفيذية، وأيّدت سجنهم ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ، وذلك على خلفية القضية المقامة ضدهم من مجلس الإدارة الحالي للشركة.