جدد وزير الأوقاف المصري الدكتور مختار جمعة خلافاً بين وزارته وورثة مسؤول مصري سابق حول فيلا يقيمون بها في محافظة كفر الشيخ، حين كشف جمعة أمام البرلمان المصري الاثنين الماضي أن الفيلا محل الخلاف يبلغ ثمنها 650 مليون جنيه (36.7 مليون دولار)، بينما يدفع المقيمون فيها إيجاراً شهرياً لا يتعدى ثمانية جنيهات مصرية، منهياً حديثه بأن وزارته «قررت إلغاء العقد». وقال جمعة أمام لجنة الشؤون العربية والدولية بالبرلمان المصري: «هناك بعض العقارات والوحدات السكنية التابعة لهيئة الأوقاف تبلغ كلفتها ملايين الجنيهات، وتؤجر بمبالغ زهيدة، وهناك عقارات سكنية محبوسة وتتبع أموال الوقف، من بينها ما تبلغ مساحته 3000 متر ويؤجر بـ8 جنيهات فقط، هذا أمر لا يرضي الله، فهذه أموال وقف». وكشف رئيس هيئة الأوقاف الدكتور سيد محروس، تصريحاً ما ذهب إليه جمعة تلميحاً، فصرح لوسائل الإعلام بأن «الفيلا التي تحدث عنها وزير الأوقاف تقع بمحافظة كفر الشيخ، تابعة لورثة المرحوم حافظ بدوي رئيس مجلس الشعب في عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وتم إيجارها بنظام الإيجار القديم إبان حكم الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، وأنه سيتم تشكيل لجنة من وزارة الأوقاف والتخطيط وهيئة المساحة لإعادة تسعير الأعيان التابعة للهيئة بعد موافقة مجلس النواب على مشروع القانون الجديد». وقال مصدر بوزارة الأوقاف، إن «خطوة الوزارة في كفر الشيخ تأتي في إطار تحركات الوزارة، حيث أجرت حصراً لأول مرة كشف عن إجمالي أملاك هيئة الأوقاف المصرية على مستوى الجمهورية، التي بلغت تريليوناً و37 ملياراً و370 مليوناً و78 ألف جنيه، كما بلغت أصولها الثابتة في كفر الشيخ وحدها 50 مليار جنيه». كان خلافاً قد نشب بين وزارة الاوقاف المصرية وورثة بدوي حين سعت الوزارة لتغيير العلاقة الإيجارية بينهم، فقرر الورثة الارتكان الى القانون المصري الذي يمنحهم الحق كمقيمين في شراء الفيلا مباشرة (بالممارسة) دون اللجوء إلى طرحها في المزاد العلني، فعرضوا على الوزارة الشراء مقابل 33 ألف جنيه للمتر فرفضت الأخيرة العرض، وأعلنت الوزارة إعادة تقييم سعر المتر بـ150 ألف جنيه، فانتهى الأمر بالطرفين إلى المحاكم. يعود تاريخ الفيلا المبنية على مساحة 4500 متر مربع إلى 100 عام مضت، وبنتها الأوقاف في عهد الملك فؤاد الأول لتكون استراحة للملوك والأمراء والسياسيين والزوار في الحقبة الملكية قبيل ثورة 1952، وتتكون الفيلا من طابقين فقط، كما تملك مساحة خضراء واسعة، وتحوز مظلة خشبية، كما يحيطها سور مبني بالطوب الأحمر (الآجر). يذكر أن قانون الإيجارات القديم محل جدل واسع في الشارع المصري، حيث يتمسك المستأجرون بالوضع القديم باعتبار أن الملاك حصلوا قيمة أصولهم بمستوى العملة لحظة إنشائهم العقارات، بينما يضغط أصحاب الأملاك لتغيير القانون وإسقاط حق توريث عقد الإيجار، وتعتبر أملاك الأوقاف من الهيئات التي ستتأثر بشكل واسع حال تغير القانون. الفيلا بنتها الأوقاف في عهد الملك فؤاد الأول لتكون استراحة للملوك والأمراء والسياسيين والزوار في الحقبة الملكية. طباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App