قالت مصادر بقطاع النفط والحكومة النيجيرية، إن نيجيريا طالبت شركات النفط والغاز الأجنبية بدفع ضرائب بنحو 20 مليار دولار، تقول إنها تُستحق لولايات محلية، في خطوة ربما تعرقل الاستثمار في أكبر اقتصاد أفريقي.وفي خطاب أُرسل إلى الشركات في وقت سابق هذا العام من خلال ذراع تحصيل الدين التابعة للحكومة، أشارت مؤسسة النفط الوطنية النيجيرية إلى ما وصفته برسوم امتياز وضرائب قائمة على إنتاج النفط والغاز.ونقلت رويترز عن المصادر، التي اطلعت على الخطابات أو أحيطت علما بها، قولهم إن كلا من رويال داتش شل وشيفرون وإكسون موبيل وإيني وتوتال وإكوينور تلقت إخطارا بأن تدفع كل شركة ما يتراوح بين 2.5 مليار إلى خمسة مليارات دولار للحكومة المركزية.وأكدت إكوينور النرويجية، التي أنتجت نحو 45 ألف برميل يوميا من النفط في نيجيريا في 2017 الطلب.وقال متحدث باسم إكوينور «تلقى عدد من المشغلين مطالبات مماثلة في قضية بين السلطات في نيجيريا والسلطات المحلية في أنحاء من البلاد».وقالت متحدثة باسم إكسون إن الشركة «تستعرض حاليا المسألة». وامتنعت شل وتوتال وإيني وشيفرون عن التعليق، وأيضا الرئاسة النيجيرية ووزارة النفط ومؤسسة النفط الوطنية.على صعيد متصل، أظهر مسح أجراه مكتب الإحصاءات النرويجي أمس، أن شركات النفط والغاز العاملة في البلاد خفضت توقعاتها للاستثمار في العام 2019. إلى 172.7 مليار كرونة (20.06 مليار دولار) من 175.3 مليار كرونة توقعتها في نوفمبر (تشرين الثاني).وقال مكتب الإحصاءات إن من المتوقع انخفاض الاستثمارات إلى 158.5 مليار كرونة في 2020 وفقا للتقديرات الأولية.وانتعشت استثمارات النفط والغاز في النرويج من انخفاض حاد في الوقت الذي دعم فيه ارتفاع أسعار الخام وخفض تكاليف أنشطة القطاع.وأمس حومت أسعار النفط قرب أعلى مستوياتها للعام 2019. مدعومة بتخفيضات المعروض التي تقودها أوبك والعقوبات الأميركية على فنزويلا وإيران، لكن تباطؤ الاقتصاد العالمي حال دون صعودها أكثر.وفي الساعة 07:42 بتوقيت غرينتش، كانت العقود الآجلة للخام الأميركي غرب تكساس الوسيط عند 57.39 دولار للبرميل، مرتفعة 23 سنتا بما يعادل 0.4 في المائة وفق أحدث تسوية لها، وقريبة من ذروة 2019 عند 57.55 دولار المسجلة في اليوم السابق.وسجلت عقود خام القياس العالمي برنت 67.20 دولار للبرميل، بزيادة 12 سنتا أو 0.2 في المائة عن أحدث إغلاق، وغير بعيدة عن ذروتها للعام 2019 المسجلة في اليوم السابق عند 67.38 دولار للبرميل.وقال المحللون إن تباطؤ الاقتصاد العالمي يمنع الأسعار من تجاوز مستويات الذروة المسجلة هذا الأسبوع. وقال بنجامين لو المحلل لدى فيليب فيوتشرز في سنغافورة «تباطؤ النمو الاقتصادي سيفضي حتما إلى ضعف في استهلاك الوقود مما يتسبب في تآكل المكاسب القوية لأسعار النفط».