تنظم هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المؤتمر الخليجي الخامس لكفاءة المختبرات بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة في سلطنة عمان، والمنظمة الدولية للتقييس ISO، ومركز الاعتماد الخليجي، والمنظمة الأميركية للفحص والمواد ASTM، وذلك يومي 26-27 شباط (فبراير) 2016 في مدينة مسقط، برعاية من وزير التجارة والصناعة في سلطنة عمان الدكتور علي السنيدي. وأوضح الأمين العام لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون سعود الخصيبي، أن تنظيم المؤتمر الخليجي الخامس لكفاءة المختبرات يأتي ضمن التوجه الاستراتيجي لهيئة التقييس وأجهزة التقييس الوطنية بالدول الأعضاء في تطوير البنية التحتية للتقييس والجودة بما يساهم في تنمية التجارة والصناعة ودعم الاقتصاد الوطني في الدول الأعضاء. وأشار إلى أن هيئة التقييس بادرت بتنظيم هذا المؤتمر السنوي بنسخته الخامسة إيماناً منها بأهمية المختبرات في دعم الاقتصاد الوطني وصناعة التنافسية، والتركيز على قطاع البترول والبتروكيماويات لعرض آخر المستجدات وتبادل أفضل الممارسات في مجال كفاءة المختبرات ومناقشة أبرز التحديات العوائق التي يواجهها هذا القطاع فيما يتعلق بكفاءة المختبرات، بهدف رفع كفاءة المختبرات، وكذلك التزاماً منها بدعم هيئات تقييم المطابقة في الدول الأعضاء، وتسهيل الوصول إلى الخدمات الفنية مثل برامج اختبار الكفاءة من أجل تعزيز مستوى الكفاءة وضمان نتائج فحص وتحاليل موثوقة لجميع الهيئات العاملة في المنطقة. وأكد الخصيبي على حضور ومشاركة شخصيات دولية وإقليمية بارزة، منهم رئيس المنظمـة الدوليـة للتقييس (الآيزو)، وعدد من رؤساء أجهزة التقييس الوطنية بالدول الأعضاء ومدراء أجهزة الاعتماد على المستوى الإقليمي والدولي، كما يشارك نخبة من الخبراء والمتخصصين من مختلف دول العالم بتقديم أكثر من عشرين ورقة عمل متخصصة، وتشمل فعاليات المؤتمر حلقات حوارية نقاشية لعدد من الشركات الرائدة في قطاع البترول والبتروكيماويات في دول مجلس التعاون منها أرامكو السعودية، وشركة نفط البحرين، وشركة بترول الإمارات الوطنية، وشركة البترول الوطنية الكويتية، وشركة النفط العُمانية للمصافي والصناعات البترولية – أوربك؛ إضافة إلى إقامة ورشتي عمل، ودورتين تدريبيتين متخصصتين في مجال كفاءة المختبرات، وبرامج كفاءة الاختبار. وكشف الأمين العام لهيئة التقييس بأن الهيئة نفذت أكثر من 370 اختبار كفاءة بمشاركة أكثر من 2236 مختبر، من أجل تعزيز الثقة المستمرة في أداء المختبرات والمستفيدين من خدماتها والهيئات التنظيمية وهيئات اعتماد المختبرات والمنظمات الأخرى التي تحدد متطلبات المختبرات، وذلك في إطار قيامها دورياً بإجراء دراسات استقصائية تعتبر نتائجها أداة فعالة للتعرف بدقة على المجالات المطلوبة لاختبارات الكفاءة. وأشار إلى إنشاء الهيئة للتجمع الخليجي للمختبرات الذي يعمل تحت مظلتها والذي جاء كثمرة من ثمرات المؤتمرات السابقة، داعياً المختبرات للاستفادة من هذه المنصة المهمة والتسجيل في عضوية التجمع والمشاركة في مختلف اللجان الفنية التابعة له وإيصال أصواتهم للمشرعين والجهات الرقابية ولجهات الاعتماد وكذلك للتواصل بين المختبرات فيما بينها لتنظيم مجال المختبرات والتعاون بما يخدم مصلحة السوق الخليجية المشتركة وحماية المستهلك.