أعلن مجلس إدارة شركة بنك قطر الدولي الإسلامي -في بيان نشرته بورصة قطر أمس- عن موعد اجتماع الجمعية العامة العـادية وغير العادية للمساهمين، وذلك يوم 10 مارس المقبل، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني سيكون الاجتماع الثاني (الاحتياطي) يوم الأحد 24 مارس. وسيتم خلال اجتماع الجمعية العامة العادية عرض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليه، وخطط البنك المستقبلية، كما سيتولى المساهمون سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية للبنك، والاطلاع على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية 2018، والتصديق عليه. ويتضمن جدول أعمال الاجتماع مناقشة تقرير الحوكمة عن السنة المالية 2018 واعتماده، ومناقشة ميزانية البنك وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية 2018، والتصديق عليهما، هذا فضلاً عن النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح بنسبة 40 % على رأس المال بواقع 4 ريالات على السهم وإقرارها، والنظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية 31/12/2018م، واعتماد مكافآتهم. صكوك وخلال الجمعية العامة العادية لـ «الدولي الإسلامي»، سيتم النظر في توصية مجلس الإدارة لتجديد قرار الجمعية العامة السابقة لاستكمال إصدار صكوك رأسمالية بنفس الشروط والأحكام، وهي صكوك رأسمالية إضافية ضمن الشريحة الأولى لرأس المال غير قابلة للتحول لأسهم، وبحد أقصى بقيمة 3 مليارات ريال تصدر على مراحل خلال 3 سنوات، وعلى أن لا تتجاوز الصكوك المصدرة قاعدة رأس مال البنك واحتياطاته، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد حجم كل إصدار للصكوك الرأسمالية وشروطه وأحكامه، وعملة الإصدار بعد استيفاء الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية. هذا فضلاً عن النظر في توصية مجلس الإدارة لتجديد قرار الجمعية العامة السابقة بتجديد برنامج إصدار صكوك للبنك بحد أقصى ملياري دولار والمعتمدة سابقاً باجتماع الجمعية العامة العادية عام 2018، بناءً على دراسة لكل إصدار وبأحجام مختلفة بناءً على حاجة البنك، وبعد صدور الموافقات اللازمة لإصدار هذه الصكوك من الجهات المختصة، وبشرط عدم تجاوز الصكوك المصدرة لقاعدة رأس مال البنك واحتياطاته. الجمعية غير العادية وسيتولى المساهمون في اجتماع الجميعة العامة غير العادية لـ «الدولي الإسلامي» النظر في توصية مجلس الإدارة بتعديل المادة (76) من النظام الأساسي، ليتم السماح بتملك المستثمرين الأجانب لنسبة لا تتجاوز 49 % من رأس مال البنك كحد أقصى، بدلاً من 25 % سابقاً. كما سيتم النظر في توصية مجلس الإدارة بتعديل المادة (5) من النظام الأساسي لتجزئة قيمة السهم حسب قرار هيئة قطر لأسواق المالية، لتصبح قيمة السهم (1) ريال بدلاً من 10 ريالات، وتفويض سعادة رئيس مجلس الإدارة بإجراء أية تعديلات على النظام الأساسي بما يتوافق مع قرارات الجمعية العامة غير العادية، والتوقيع على النظام الأساسي المعدل أمام الجهات الرسمية.;