صدرت موافقة الجهات العليا بتشكيل لجنة عليا مكونة من 17 جهة حكومية تحت مظلة اللجنة الدائمة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، برئاسة معالي رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وعضوية رئيس هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، محافظ الهيئة العامة للاستثمار، محافظ الهيئة العامة للجمارك، مساعد وزير التجارة والاستثمار، مساعد وزير المالية، مساعد وزير الاقتصاد والتخطيط، وممثلين على مستوى عال من وزارات (الطاقة والكهرباء، الصحة، الشؤون البلدية، الاتصالات وتقنية المعلومات، العمل والتنمية الاجتماعية، النقل، التعليم) والهيئة العامة للموانئ، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، واللجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص، تتولى مراجعة التحديات المشتركة لجميع القطاعات والتحديات الخاصة بكل قطاع، ومراجعة الدعم المطلوب لكل تحد من تلك التحديات، وإعداد التوصيات لكل منها، على أن يحدد إطار زمني لكل توصية، والرفع عن ذلك خلال مدة لاتتجاوز 10 أيام، وللجنة دعوة من تراه للمشاركة في اجتماعاتها وتشكيل فرق تحضيرية لما يلزم.. وشددت التوجيهات على كل الجهات ذات العلاقة بتزويد اللجنة بما تحتاج من وثائق ومعلومات خلال فترة لاتتجاوز 24 ساعة من ساعة الطلب.. تجدر الإشارة إلى أن الدولة تسعى إلى تنمية القطاع الخاص وتطويره بما يتواكب مع رؤية 2030، خصوصًا أن القطاع الخاص يعول عليه الكثير في إطار التنمية الشاملة.