حظي مقترح تعديل الفقرة الأولى من البند السادس المتعلقة بـ"نوط الأمن" والفقرة الأولى من البند السابع المتعلقة بـ"نوط الإنقاذ" المقدم من أيوب الجربوع وعلي التميمي عضوي الشورى بترحيب من لجنة الشؤون الأمنية بالمجلس وأيَّدت تبنيه وطالبت بتوصية لها بالموافقة على إجراء دراسة موسعة للمقترح والأخذ برأي الجهات المعنية حول إمكانية تنفيذه وتطبيقه على أرض الواقع والاطلاع على ما صدر من التنظيمات والتعليمات المتعلقة بهذا الخصوص، ورأت ملاءمة منح هذين النوطين للمدنيين أسوة بالعسكريين، لكون تلك الأعمال يشترك فيها العسكريون والمدنيون على حد سواء مثل أعمال الأمن والإنقاذ. ويستهدف المقترح منح النوط للمدنيين الذين يقومون بأعمال تخدم المصلحة العامة واستتباب الأمن، وجاءت في تقرير اللجنة الذي حصلت عليه "الرياض" أن الواقع الحالي يثبت أن كثيرا من المدنيين ينقذون حياة الآخرين في عمليات الإغاثة والنجدة والكوارث ومع ذلك لا يمكن منحهم نوط الإنقاذ الذي تضمنه نظام الأنواط العسكرية المكون من 13 نوطاً وهي "القيادة، الشجاعة، المعركة، الشرف، الإدارة العسكرية، الأمن، الإنقاذ، المعلم، الإتقان، الابتكار، الرامي، الخدمة العسكرية، الحج"، وطالعت اللجنة الأمنية تجارب بعض من الدول الشقيقة التي تضمنت ما يشير إلى إجازة منح المدنيين في مثل هذه الظروف والأزمات، لاسيما في الوقت الراهن. يذكر أن الشورى وافق في جمادى الآخرة عام 1437 على إضافة نوط جديد "مكافحة الإرهاب" ليكون مجموع الأنواط 14 نوطاً، بعد أن أخذ بمقترح اللواء علي التميمي لدعم رجال الأمن معنويا وماديا من خلال إحداث هذا النوط ومنحه للعسكريين والمدنيين في القطاعات العسكرية والعاملين معهم من الدول الشقيقة والصديقة في حالات الشهداء والمصابين في العمليات العسكرية والمداهمات وما في حكمها، أو حال توفير معلومات مهمة عن العدو ونشاطاته، كما يمنح لمن يقوم بأعمال تساهم في مكافحة الارهاب، وللمرابطين على حدود الوطن لدحر الأعداء وإفشال مخططاتهم ومنع القيام بأعمال إرهابية.