عضو في الحكمة: الدستور أعطى صلاحيات واسعة لمجالس المحافظات بتأييد من المحكمة الاتحادية اكد عضو المكتب السياسي لتيار الحكمة احمد الفتلاوي، ان الدستور العراقي اعطى صلاحيات واسعة لمجالس المحافظات بتأييد من المحكمة الاتحادية.وقال الفتلاوي  ان" اختصاصات مجالس المحافظات عند العمل على تشريع هذا القانون استفتيت المحكمة الاتحادية لـ3 مرات في مرتين حكومات محلية وأخرى من قبل مجلس النواب خلال تشريع القانون عن اختصاصات مجالس المحافظات هل انها ترقى الى مجالس التشريع وفي المرات الثلاثة اجابت المحكمة الاتحادية بان مجالس المحافظات اختصاصها في التشريع في الجوانب الإدارية والمالية وفي مرة أخرى أعطت الحق في تشريع القوانين المالية والضرائب والرسوم".وأضاف ان" ما تقوله المحكمة الاتحادية يرقى الى التشريع الدستوري"، مبينا ان" بعض جوانب الدستور تحتاج الى تفسيرات نذهب بها بطريقين مرة الى المحكمة الاتحادية لنحصل منها على راي تنفيذي وراي تشريعي وقراراتها ملزمة لجميع السلطات".وتابع الفتلاوي" بالتالي المشرع مجلس النواب وجد نفسه ملزم بالأخذ بتفسير المحكمة الاتحادية وأعطى صلاحية التشريع والرقابة لمجالس المحافظات ونظمت البنود الخاصة بصلاحيات المجالس استناداً الى راي المحكمة الاتحادية".وأردف بالقول" من جانب اخر لدينا مراكز التشريع فلدينا قاعدة دستورية وهو ماورد في النص الدستوري والتشريع الدستوري فالدستور لا يمكن ان يذهب الى تنظيم جميع التفاصيل فيحيل تنظيم التفاصيل على قوانين".واختتم الفتلاوي حديثه بالقول" أجد ان الدستور اعطى لمجالس المحافظات صلاحيات واسعة"، منوها الى ان" الجانب السياسي هناك تعارض حسب معلوماتي يكمن في 3 خلافات مابين الكتل في مسالة صلاحيات المجالس فهناك من يذهب الى تجميد مجالس المحافظات وتخويل الصلاحيات الى أعضاء البرلمان المنتخبين للمحافظات والراي الاخر حل المجالس".