رغم التراجع الاقتصادي العام الماضي، سجلت ألمانيا ارتفاعا قياسيا للعام الخامس على التوالي في فائض الميزانية. وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في مقره بمدينة فيسبادن اليوم الجمعة أن الحكومة الاتحادية والولايات والمحليات والتأمينات الاجتماعية سجلت فائضا قياسيا في ميزانياتها بلغ إجماليها 58 مليار يورو.وكانت تقديرات مؤقتة تتحدث عن زيادة بمقدار 2ر59 مليار يورو.ويشكل الفائض نسبة 7ر1% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.وارتفع الفائض بفضل زيادة الإيرادات الضريبية وإيرادات التأمينات الاجتماعية، بالإضافة إلى الوضع الجيد على نحو تاريخي في سوق العمل.وتبتعد ألمانيا بذلك بفارق كبير عن الحد الأقصى لعجز الموازنة الذي وضعته معاهدة ماستريخت، التي تنص على عدم جواز زيادة عجز الموازنة في الدول الأوروبية بنسبة تزيد عن 3% من الناتج المحلي الإجمالي.كما ساهم في زيادة فائض الميزانية السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي، التي تنص على خفض سعر الفائدة على الودائع، ما يسمح للدول بالاقتراض بفوائد منخفضة.وبسبب التباطؤ الاقتصادي الحالي، فإن الحكومة الاتحادية في ألمانيا مهددة بثغرة في ميزانيتها حتى عام 2023 تقدر قيمتها بـ25 مليار يورو. وتتوقع وزارة المالية الألمانية تراجع إيرادات الضرائب بمقدار 5 مليارات يورو سنويا.وقد شهد أكبر اقتصاد في أوروبا تباطؤا ملحوظا في النصف الثاني من 2018 . فبعدما تراجع الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث بنسبة 2ر0% مقارنة بالربع الثاني، استقرت وتيرة النمو في الربع الأخير، بحسب بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي.