شرعت وزارة التجارة في تعديل اللائحة التنفيذية لنظام البيانات التجارية، بهدف التحقق من وضوح وعدم تضليل البيانات التجارية للسلع المستوردة والمنتجة محلياً، فيما دعت المهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم والمشاركة في تعديل اللائحة من خلال موقعها الإلكتروني قبل نهاية يوم الثلاثاء الموافق 10 آذار (مارس) المقبل. وتعرف البيانات التجارية، بالإيضاحات التي يجب أن توضع على البضائع أو المنتجات بطريقة مباشرة أو غير مباشرة للتعريف بها أو بصفاتها المميزة، ويلتزم المنتج أو المستورد بكتابة البيانات التجارية الإلزامية على جميع البضائع أو المنتجات التي ينتجها أو يستوردها، والتي يجب أن تتضمن عدد البضائع وحجمها وتاريخ الصلاحية، إضافة إلى اسم الجهة أو بلد الإنتاج والعناصر المضافة في تركيبها واسم المنتج وذلك وفقاً للائحة نظام البيانات التجارية. وينص نظام البيانات التجارية ولائحته التنفيذية على عدم جواز وضع أي بيان تجاري على منتج يوحي بأن المنتج نشأ في منطقة جغرافية غير المنشأ الحقيقي له بما في ذلك العلامات التجارية، وفي حال كان للجهة المصنعة أكثر من مصنع في أكثر من بلد وجب عليها وعلى المستورد إيضاح اسم البلد الذي أنتجت فيه السلعة، في حين إن كانت مراحل الإنتاج تتم في أكثر من بلد يجب إيضاح ذلك تفصيلاً ببيان مراحل الإنتاج في كل بلد وعدم الاكتفاء بذكر اسم الجهة التي يوجد فيها المصنع الرئيس. كما نص نظام البيانات التجارية ولائحته التنفيذية أيضاً على مسؤولية المنتج والمستورد ومسؤولي الشركات وكل من يتولى تصريف البضائع لحسابه باعتبارهم مسؤولين عن كل ما يقع تحت أيديهم من أي مخالفات لأحكام نظام البيانات التجارية ولائحته التنفيذية، حيث تقع على كل منهم العقوبات المقررة لمرتكب المخالفة. ويهدف هذا التعديل إلى تنظيم البيانات التجارية التي تعرض في أي وسيلة بما في ذلك الإعلانات المكتوبة بحيث تكون باللغة العربية ومطابقة للحقيقة من جميع الوجوه وبما يضمن وضوح وعدم تضليل المستهلك بأي طريقة. وأكدت وزارة التجارة، أهمية المشروع للقطاع الاقتصادي والتجاري في المملكة، بما يراعي ضمان وحماية حقوق المستهلكين ويحفظ مصالح التاجر في ظل تجارة عادلة ومنافسة حرة، من خلال التأكيد على صحة البيانات التجارية للسلع المستوردة والمنتجة محلياً. ودعت وزارة التجارة والصناعة، المهتمين والعموم إلى المشاركة وإبداء الآراء في نظام لائحة البيانات التجارية من خلال الدخول على موقع الوزارة الإلكتروني.