قالت مجموعة العمل المالي (فاتف)، اليوم الجمعة، إن أمام إيران مهلة حتى يونيو/حزيران لتشديد قوانينها ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال، وإلا ستواجه مؤسساتها المالية العاملة هناك تشديدا في عمليات الفحص والتدقيق العالمية. كانت فاتف، التي تتخذ من باريس مقرا، أعطت طهران بالفعل مهلة حتى فبراير/شباط لإكمال إصلاحات تجعلها ملتزمة بالأعراف الدولية وإلا تواجه عواقب، وكان ذلك في أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وخلصت فاتف هذا الأسبوع خلال اجتماع إلى أنه “ما زالت هناك بنود لم تكتمل بعد” وقالت في بيان إنها “تتوقع أن تمضي إيران بسرعة على مسار الإصلاح”. وقالت “إذا لم تُفعّل إيران التشريعات المتبقية بحلول يونيو 2019 بما يتماشى مع معايير فاتف، فإن مجموعة العمل المالي ستحتاج إلى زيادة الفحص الإشرافي لفروع المؤسسات المالية والوحدات التابعة لها التي مقرها إيران”. وتقول الشركات الأجنبية إن تحقيق الالتزام وشطب اسم إيران من القائمة السوداء لفاتف أمر مهم لضخ استثمارات في البلاد، خاصة بعد أن أعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات على إيران. وربطت فرنسا وبريطانيا وألمانيا زاوية الالتزام هذه باستخدام قناة جديدة للتجارة بغير الدولار مع إيران تجنبا للوقوع تحت طائلة العقوبات الأمريكية. وقالت تلك الدول إنها تتوقع أن تحقق إيران بسرعة جميع عناصر خطة عمل فاتف.