تعتزم إيران سحب ما يصل إلى 4.8 مليار دولار من صندوق الثروة السيادي في البلاد لإنفاقها على تطوير حقولها النفطية والغازية في السنة المالية المقبلة بموجب اقتراح وافق عليه البرلمان أمس. ويبرز قرار سحب الأموال من صندوق التنمية الوطنية الضغوط المالية الشديدة التي تواجهها إيران جراء هبوط أسعار النفط والعقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة عليها بسبب برنامجها النووي. وتظهر مخصصات العملة الصعبة - التي ستكمل بقية مخصصات الموازنة الأخرى لهذا القطاع - حجم المبالغ الكبيرة التي تحتاج إليها إيران للإنفاق على تحديث حقولها النفطية المتقادمة والبنية الأساسية المتداعية للطاقة. وقالت وكالة أنباء إيران (إرنا) أمس "أعطى أعضاء البرلمان الموافقة لصندوق التنمية الوطنية على وضع 4.8 مليار دولار في ودائع مصرفية لاستخدامها في مشاريع توسعة بحقول النفط والغاز". ومن المقرر إنفاق الأموال في إطار الموازنة العامة للسنة المالية المقبلة التي تبدأ في الـ21 من آذار (مارس). وتقدر قيمة صندوق التنمية الوطنية بنحو 62 مليار دولار وفقا لمعهد صناديق الثروة السيادية الذي يرصد أداء القطاع. وربما تم تجميد بعض أصول الصندوق في إطار العقوبات التي عرقلت تدفق الاستثمارات الأجنبية على قطاع الطاقة الإيراني. وبعد تراجع إيرادات إيران جراء هبوط أسعار النفط في الأشهر القليلة الماضية قلصت الدولة سعر النفط المفترض في موازنة السنة المالية المقبلة إلى 40 دولارا للبرميل من 72 دولارا. وقلصت الحكومة دعم الوقود المحلي في نيسان (أبريل) الماضي لتوفير المال ولمح المتحدث باسم الحكومة محمد باقر نوبخت اليوم الثلاثاء لاحتمال إجراء مزيد من خفض الدعم. ونقلت "إرنا" عنه قوله إن الإيرادات الإضافية "ستأتي من تصحيح أسعار منتجات الطاقة" دون الكشف عن تفاصيل الخطة. وأقر مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني أخيرا الخطوط الكبرى لموازنة العام المالي المقبل (مارس 2015- مارس 2016) مع تخفيض العائدات النفطية بنحو 25 في المائة بسبب تدهور سعر برميل النفط. وعرضت الحكومة مشروعها للموازنة بقيمة 24 مليار دولار وفقا لمعدل الصرف الرسمي من العائدات النفطية على أساس سعر 72 دولارا للبرميل الواحد. لكن النواب خفضوا هذا المبلغ بنحو 25 في المائة إلى 530 ألف مليار (18.5 مليار دولار) إثر تدهور سعر برميل النفط الذي يقارب 60 دولارا اليوم بعد أن تراجع إلى 40 دولارا، بحسب وسائل الإعلام. إلا أن البرلمان الإيراني توقع مع ذلك إضافة 150 ألف مليار ريال (5 مليارات دولار) إلى العائدات في حال عودة الأسعار النفطية إلى الارتفاع. وأقر البرلمان أيضا تحويل 20 في المائة من العائدات النفطية إلى الصندوق السيادي، وهو الصندوق الوطني للتنمية، مقابل 30 في المائة هذا العام.