أظهرت وثيقة تحتوي على خطط الإصلاح اليونانية أن اليونان تعهدت بعدم إلغاء أي عمليات خصخصة جارية أو مكتملة وضمان عدم تضرر موازنتها من أي جهود رامية لمعالجة "أزمة إنسانية". وعقد وزراء مالية منطقة اليورو أمس مؤتمرا هاتفيا لمناقشة تمديد حزمة إنقاذ اليونان، في خطوة اعتبرتها المفوضية الأوروبية "مؤشرا على أن الجهات المانحة لها متفقة"، كما قال المتحدث باسمها. وقال مارجاريتيس شيناس إن المفوضية ترى أن مقترحات الإصلاحات التي عرضتها أثينا "شاملة بصورة كافية". وأضاف "المؤسسات الأخرى لها أن تعبر عن نفسها، ولكن أعتقد أن حقيقة أننا سوف نعقد مؤتمرا عبر الهاتف (كونفرانس كول) الساعة الثانية بعد الظهر يعطي إجابة لسؤالك". وسلمت اليونان صباح أمس الاتحاد الأوروبي لائحة إصلاحات اعتبرتها "شاملة جدا" بهدف التوصل إلى تمديد برنامج القروض لأربعة أشهر بعدما فوتت مهلة الإثنين التي حددتها الجهات الدولية المانحة. وأعلنت المفوضية الأوروبية أمس أن لائحة الإصلاحات المطلوبة من اليونان وصلت "في الوقت المحدد" فيما كان يفترض أن تسلم بحلول منتصف ليل الإثنين. وقال رئيس مجموعة اليورو، يورين ديسيلبلوم، إن الحكومة اليونانية الجديدة ملتزمة بالإصلاحات لكن لائحة الإجراءات التي أرسلت إلى بروكسل ليست سوى المرحلة الأولى من المفاوضات. وقال مصدر في المفوضية الأوروبية أمس إن لائحة الإصلاحات "كافية لتشكل نقطة انطلاق صالحة". وتضم اللائحة التي اطلعت عليها وكالة رويترز تعهدات بإصلاح السياسة الضريبية ومراجعة وكبح الإنفاق الحكومي في "جميع المجالات". وتتعهد اليونان بتعزيز صناديق التقاعد لتحقيق وفورات والتخلص من الثغرات والمحفزات المشجعة على التقاعد المبكر في مسعى على ما يبدو لإيجاد حل وسط بخصوص هدف الحكومة المعلن لتجنب أي خفض جديد في معاشات التقاعد مثلما طلب الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد من قبل. وقالت أثينا إنها ستعمل على إصلاح منظومة أجور القطاع العام بطريقة لا تزيد من خفض الأجور ولكن تضمن عدم ارتفاع الفاتورة الإجمالية لأجور القطاع الحكومي. وقالت إنها ستتبنى تدريجيا نظام التفاوض الجماعي على الأجور مع رؤية لرفع الحد الأدنى للأجور بمرور الوقت، لكن أي زيادة ستجري بالتشاور مع الشركاء الأوروبيين وغيرهم. وأعرب وزير الاقتصاد الألماني زيجمار جابرييل عن تفاؤله بإمكان التوصل لاتفاق ثابت مع اليونان، وقال خلال مؤتمر أوروبي في برلين: "إنني متفائل بحذر في أن نتحرك تدريجيا نحو حل الخلاف". وقدم وزير المالية الألماني فولفجانج شويلبه طلبا للبرلمان الألماني لتمديد برنامج المساعدات اليوناني لمدة أربعة أشهر، وأوضح في خطاب مكتوب أن اليونان عرضت قائمة الإصلاحات الأولى الخاصة بها، وأن "المفوضية" و"المركزي الأوروبي" و"صندوق النقد" قيموها بأنها "كافية". وتخوض أثينا سباقا مع الزمن لأن خطة إنقاذها الحالية البالغة قيمتها 240 مليار يورو تنتهي مهلتها السبت فيما لا يزال يجب أن تصادق عدة برلمانات أوروبية على أي تمديد لبرنامج القروض. وفي حال فشل أثينا في الحصول على تمديد قبل انتهاء مهلة الخطة، فإن حكومة رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس يمكن أن تواجه إفلاسا ينعكس على المصارف وقد يؤدي إلى خروج اليونان من منطقة اليورو. وأكد مصدر حكومي يوناني أن لائحة الإجراءات تشمل كل الوعود التي قطعها حزب سيريزا اليساري المتشدد قبل فوزه الساحق في الانتخابات في كانون الثاني (يناير). وتشمل الإصلاحات تزويد 300 ألف أسرة فقيرة بالكهرباء مجانا والعلاج المجاني وتوزيع بطاقات مساعدة غذائية وبطاقات مجانية للنقل العام للأكثر فقرا إضافة إلى دعم مالي خاص للمتقاعدين الذين يحصلون على بدل تقاعد ضئيل.