أكدت عضو مجلس الشورى رائدة أبونيان أن التوطين مطلب أساسي في كل الوظائف والمهن، وخاصة الوظائف العليا في الهرم الوظيفي، مبينة أن أي مواطن هو الأحق بشغل أي وظيفة يمكن له العمل بها. جاء ذلك في التوصية الإضافية التي قدمتها أبونيان للمجلس حول إعفاء المنشآت الصغيرة والمتوسطة من المقابل المالي للوافدين والفاتورة المجمعة في المهن التي لا يمكن توطينها بالكامل. وشددت على أهمية تقليل العمالة غير الماهرة وخفض فجوة الأجور في العمالة متوسطة المهارة لترجيح كفة المفاضلة لصالح المواطن، مشيرة وفقاً لصحيفة “عكاظ” إلى أن مبادرة “استرداد” التي تم إطلاقها مؤخراً تمكن المنشآت الجديدة والناشئة من استعادة بعض الرسوم في السنوات الأولى من التأسيس، ما سيسهم في الحد من تعثر المنشآت بدلا من البحث عن حلول لها بعد التعثر. ودعت عضو الشورى لأهمية دراسة ما إذا كان المقابل أدى إلى زيادة نسب السعودة خاصة في الوظائف العليا، متسائلة عن إمكانية أن يكون المقابل المادي مقطوعاً، ودراسة تأثيره على مستوى الخدمات المقدمة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وكذا تأثيره على المستثمر المحلي والأجنبي. وكان “الشورى” طالب وزير العمل والتنمية الاجتماعية بدراسة إمكانية إعفاء المنشآت الصغيرة والمتوسطة من المقابل المالي للوافدين والفاتورة المجمعة، مشيراً إلى أن هذه الخطوة من شأنها أن تسهم في زيادة مساهمة تلك المنشآت في إجمالي الناتج المحلي وخفض البطالة.