تونس - أعلن الأمين العام لحزب "نداء تونس" سليم الرياحي، الجمعة، استقالته من منصبه ومن عضوية الحزب دون كشف الأسباب التي أدت إلى اتخاذه القرار. وبرر الرياحي الذي نشر بيانا عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، استقالته بـ"إيمانه الكبير بضرورة أن تكون لتونس كل فرص النجاح في تجربتها الديمقراطية الفتية، وفي مشهد سياسي مشرف يعمل على المصلحة العليا للوطن، ولا يساهم في تعميق حالة اليأس والشك لدى المواطن". وأضاف أن "تونس تستحق مسارا سياسيا وزخما ثقافيا واقتصاديا وأخلاقيا وحضاريا أنقى وأرقى مما تعيشه اليوم، وهذا لن يتحقّق إلا بتقديم الوطنيين والكفاءات نظيفة اليد".وتابع الرياحي "بعد تفكير عميق، لا أرى مجالا لتقديم الإضافة اليوم داخل نداء تونس، وأعلن بعد مراجعات وتقييم، ولأسباب ألتزم بشرحها خلال مؤتمر صحفي قريب، استقالتي من الأمانة العامة للحزب وكل هياكله (فروع الحزب)". وأكد الطيب بالصادق، محامي الرياحي، الاستقالة وأرجعها إلى "تعفن الأوضاع السياسية في تونس، وسعي الرياحي إلى النأي بنفسه عنها"، دون تفاصيل إضافية حول الجزئية الأخيرة. ويشهد حزب نداء تونس الذي أطلقه الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، انشقاقات عديدة منذ أشهر، حيث تركه العديد من الوجوه البارزة على الساحة السياسية في تونس، من بينهم محسن مرزوق الأمين العام لحركة "مشروع تونس"، ويوسف الشاهد رئيس الحكومة الحالية، والمستشار السابق للرئيس سليم العزابي، ومؤخرا القيادي في الحركة رضا بالحاج. وخسر "نداء تونس" حوالي نصف مقاعده التي فاز بها في 2014 كما خسر الأغلبية وانتهى به الأمر إلى الانسحاب من الحكم بعد موجة الانشقاقات. وتأتي استقالة الرياحي لتؤكد التحذيرات المتتالية للقياديين في "نداء تونس" منذ أشهر، حيث أعرب العديد منهم عن رفض تحويل الحزب إلى ميدان معركة لتثبيت نفوذ المدير التنفيذي حافظ قائد السبسي (نجل الرئيس التونسي)، وهو ما قد يساهم في إفراغ النداء من قيادات مؤثرة كان لها دور كبير في حصوله على المرتبة الأولى في انتخابات 2014. وكانت مخاوف القيادين تتجه نحو "شخصنة المعركة" وهدم آخر حجر في مساعي ترميم الحزب واستعادة عافيته قبل الانتخابات التشريعية والرئاسية المقررة في أكتوبر ونوفمبر القادمين. وفي أكتوبر الماضي، أعلن الرياحي اندماج "الاتحاد الوطني الحر (ليبرالي) في حركة "نداء تونس"، و تولى منصب الأمانة العامة، فيما احتفظ حافظ قايد السبسي، برئاسة الهيئة التنفيذية للحزب. وخلال مؤتمر صحفي مشترك عقد في حينه، أعلن الحزبان أن اندماجهما يهدف لتجميع "العائلة التقدمية الحداثية" تمهيدا لتحكمَ الأخيرة منفردة دون حزب النهضة عقب الانتخابات التشريعية المقررة خريف 2019. وطالب الرياحي بعد انضمامه إلى "نداء تونس" بضرورة استقالة حكومة الشاهد داعيا إلى تشكيل حكومة جديدة لا تُشارك فيها حركة النهضة الإسلامية. وغادر الرياحي البلاد منذ تقديمه شكوى ضد الشاهد، لاتهامه بالتدبير في انقلاب والتآمر على رئيس الجمهورية في ديسمبر الماضي، وهي دعوى رفضها القضاء العسكري. كما رفض "نداء تونس" التحوير الوزاري الذي قام به الشاهد في نوفمبر الماضي. ومازال نزيف الاستقالات مستمرا في حزب نداء تونس، حيث ذكرت مواقع إعلامية محلية أن سلمى اللومي قدمت نهاية الأسبوع الماضي استقالتها كتابيا من أمانة مال نداء تونس. وتأتي هذه الاستقالة بعد أشهر من مغادرتها المنصب وتحديدا بعد قرار الانصهار بين نداء تونس والاتحاد الوطني الحر. ومن غير المستبعد أن تلتحق اللومي، التي تشغل أيضا منصب رئيسة الديوان الرئاسي، بحزب "تحيا تونس" الذي سعى إلى تأسيسه رئيس الحكومة الحالية يوسف الشاهد ويتطلع من خلاله إلى أن يكون رقما في المشهد السياسي والحزبي في البلاد. وكانت الانقسامات التي ضربت نداء تونس في صالح حركة النهضة التي لجأ لها الشاهد بعد أن ساءت علاقته بحزبه، ويبدو أن الحركة الإسلامية راهنت عليه أنذاك ليكون حليفا لها بدلا من الرئيس الباجي قائد السبسي. لكن مع تواتر الحديث عن نية الشاهد الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، كشف راشد الغنوشي رئيس الحركة هذا الأسبوع عن إمكانية التخلي عن حكومته.