أفادت هيئة الأوراق المالية والسلع بأن هناك ثلاثة أساليب رئيسة تستخدم في الاستثمار المستدام، أولها دمج معايير البيئة والمجتمع والحوكمة، في تحليل الاستثمار وفي تكوين المحفظة الاستثمارية، وثانياً إشراك المساهمين ورعاية مصالحهم عبر امتلاك أسهم في الشركات للتأثير فيها لتحسين ممارساتها في مجالات البيئة والمجتمع والحوكمة، وثالثاً الاستثمار المؤثر عبر استثمارات هادفة ترمي إلى حل مشكلات اجتماعية أو بيئية، وتحقيق عائد مالي معقول. وبيّنت في نشرة توعوية، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أن الاستثمار المستدام يشير إلى مجموعة كبيرة من الأنشطة الاستثمارية، فهو يعمل على توفير رؤوس الأموال الاستثمارية للشركات أو المشروعات التي يتم تشغيلها وإدارتها بطرق تدعم الاستدامة طويلة المدى. أساليب رئيسة وتفصيلاً، أكدت هيئة الأوراق المالية والسلع، أن هناك ثلاثة أساليب رئيسة تُستخدم في الاستثمار المستدام وتشمل: دمج معايير البيئة والمجتمع والحوكمة، الأمر الذي يعني إدخال هذه المعايير في تحليل الاستثمار، وفي تكوين المحفظة الاستثمارية، وفي كل مكونات مجموعة من فئات الأصول. ويدمج هؤلاء المستثمرون العوامل البيئية والاجتماعية وعوامل الحوكمة في عملية الاستثمار كجزء من التحليل الموسع للمخاطر والعائدات، حيث لا يكتفي المستثمرون باستخدام الأساليب الكمية التقليدية لتحليل مجموعة المخاطر والعائدات المالية للشركة أو الاستثمار فقط، بل أيضاً ينفذون تحليلات كيفية وكمية لسياسات وأداء وممارسات وأثر البيئة والمجتمع والحوكمة. وتحول هذا الأسلوب إلى عملية لفحص أو تقييم الفرص الاستثمارية استناداً إلى معايير البيئة والمجتمع والحوكمة، ويشمل ذلك عمليات فحص إيجابية وسلبية. ويتم الفحص الإيجابي عندما يسعى المستثمر إلى امتلاك شركات مربحة تقدم إسهامات إيجابية للبيئة أو المجتمع، مثل الاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة أو الطاقة النظيفة. وعلى نقيض ذلك، يتم الفحص السلبي عندما يرغب المستثمر في تجنب الاستثمار في شركات تكون منتجاتها وممارساتها التجارية ضارة بالأفراد أو المجتمعات أو البيئة. ومن الأفكار الخاطئة التي قد يتبناها كثير من المستثمرين، والتي تؤدي إلى إحجام بعضهم عن هذه الفرص الاستثمارية، لأنها تقلص مجال استثماراتهم، هو الافتراض بأن هذا الفحص إقصائي، أو أنه ينطوي على فحص سلبي فقط. ويتزايد استخدام عمليات الفحص الإيجابي للاستثمار ذي المردود الاجتماعي بشكل متصاعد ومتكرر، عند الاستثمار في شركات تنتهج ممارسات جيدة في مجالات البيئة والمجتمع والحوكمة. كما يمكن للمستثمرين إدخال مسائل تتعلق بالبيئة والمجتمع والحوكمة في عملية الاستثمار عن طريق قياس أداء الشركات مقارنة بنظيراتها، لتحديد ما يعرف باسم الفرص الاستثمارية «الأفضل في فئتها»، استناداً إلى المسائل التي تتعلق بالبيئة والمجتمع والحوكمة. إشراك المساهمين يتحقق إشراك المساهمين ورعاية مصالحهم، عندما يقوم المستثمرون بدور فعّال، من خلال امتلاك أسهم في الشركات للتأثير في هذه الشركات لتحسين ممارساتها في مجالات البيئة والمجتمع والحوكمة. وعادة يتحقق دعم مصالح المساهمين من خلال ممارسة حقوق التصويت الممنوحة للمساهمين وتسجيل قراراتهم التي تتعلق بموضوعات مهمة وذات صلة، مثل حوكمة الشركة، وتغير المناخ، والتوازن بين الجنسين، والمجتمع، وممارسات العمل، وغيرها. وتؤدي مشاركة المساهمين في المناقشات واحترام قراراتهم إلى إحداث ضغط إيجابي من المستثمرين على إدارة الشركة، وغالباً ما يحظى ذلك باهتمام إعلامي، ويثقف الجمهور حول المسائل الاجتماعية والبيئية والعمالية. وتهدف القرارات التي يؤيدها المستثمرون في الاستثمار ذي المردود الاجتماعي إلى تحسين سياسات الشركة وممارساتها، وتشجيع إدارة الشركة على ممارسة المواطنة المؤسساتية الجيدة، وتعزيز القيمة التي تعود على المساهم والأداء المالي على المدى الطويل. استثمارات هادفة الاستثمار المؤثر، عبارة عن استثمارات هادفة، ترمي إلى حل مشكلات اجتماعية أو بيئية، وتحقيق عائد مالي معقول في الوقت نفسه. فعلى سبيل المثال، قد يوجه المستثمرون في هذا المجال رؤوس أموالهم إلى مجتمعات فقيرة أو نامية أو محرومة من الخدمات المالية التي تقدمها مؤسسات الخدمات المالية التقليدية، مثل المصارف، أو قد يقدمون التمويل للشركات الصغيرة والخدمات المجتمعية الحيوية، مثل الإسكان متوسط الكلفة، ورعاية الأطفال، والتعليم، والرعاية الصحية. وتركز بعض الاستراتيجيات على العائد المالي مع العمل على تحقيق المنفعة للمجتمع. وتولي أساليب استثمارية أخرى اهتماماً خاصاً بالتأثير الاجتماعي، حيث تكتفي بالعائدات التي تكون أقل من العائدات السائدة في السوق أو عائدات تسدد أصل المبلغ فقط. استراتيجيات الاستثمار وأشارت الهيئة إلى تضافر استراتيجيات الاستثمار المستدام للتشجيع على ممارسة الأعمال المسؤولة، وتخصيص رأس المال للمنفعة الاجتماعية والبيئية في مختلف قطاعات الاقتصاد. وفي الوقت الحاضر، يتبنى المستثمرون جميع هذه الأساليب الثلاثة لبناء محافظهم الاستثمارية أو سياسات الاستثمار القائم على الاستدامة. ونوهت بأنه من ناحية أخرى، لجأ بعض المستثمرين أيضاً إلى ما يسمى استثمار الاستدامة الموضوعية (sustainability themed investing)، أي اختيار أصول تهتم على وجه التحديد بالاستدامة في صناديق ذات غرض (موضوع) واحد أو أغراض متعددة. وبيّنت أنه قبل دراسة خيارات وتصرفات الاستثمار، يجب على المستثمرين النظر في دوافعهم لممارسة الاستثمار ذي المردود الاجتماعي ومسائل البيئة والمجتمع والحوكمة ذات الأهمية لهم، حيث يسهم ذلك في حصر وتحديد فرص الاستثمار الأنسب لاحتياجاتهم وأهدافهم من حيث العائد المالي والمخاطر. الاستثمار المؤثر يتضمن استثمارات هادفة لحل مشكلات اجتماعية وبيئية وتحقيق عائد مالي.طباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App