كتب - نشأت أمين: دعا مهندسون ومواطنون هيئة الأشغال العامة لتشديد الرقابة على شركات المقاولات المنفذة لمشروعات رصف الطرق، لافتين إلى أن بعض الشركات تتلاعب في حجم طبقة الأسفلت ودرجة دك التربة، ما يؤدي إلى هبوط الطبقة الأسفلتية وانتشار الحفريات بالشوارع الداخلية. وأكدوا ل  الراية  أن هناك نماذج صارخة لتلك التشوهات في العديد من الشوارع الداخلية ببعض الفرجان مثلما هو الحال بالنسبة لشوارع المرة الشرقية والدحيل ونعيجة والخريطيات وعين خالد ومدينة خليفة وغيرها من المناطق. وأشاروا إلى أن طبقة الأسفلت في شوارع تلك المناطق تعرضت للهبوط بعد فترة وجيزة من انتهاء شركات المقاولات من تنفيذ أعمال الرصف وتمديد شبكات الصرف والمياه، لافتين إلى أن الهبوط يُشكل خطراً على حياة السائقين الذين يستخدمون تلك الشوارع كما يعرض سياراتهم لأضرار بالغة وشددوا على ضرورة تضمين عقود تنفيذ تلك المشروعات بنداً يُحمل الشركة المنفذة مسؤولية رصف الطريق مع ضمان سلامة رصف الطبقة السطحية للطريق لفترة لا تقل عن ثلاث سنوات من تاريخ تنفيذها بما يضمن جدية تلك الشركات في التنفيذ السليم. هبوط الطبقة الأسفلتية دمر الشوارع الداخلية   قال المهندس محمد إبراهيم المهندي نائب رئيس جمعية المهندسين: هبوط طبقات الأسفلت بعد تنفيذ مشروعات البنية التحتية في العديد من المناطق بات ظاهرة ويمكن مشاهدتها بوضوح في الكثير من الشوارع الداخلية للمدن، حيث تتحول إلى ما يشبه المطبات الصناعية بسبب هبوط الطبقة الأسفلتية، وفضلاً عما تتسبب فيه من تشويه بالغ للمنظر العام بتلك الشوارع فإن الهبوط يؤدي إلى إلحاق الأذى بالسيارات التي تمر بها لاسيما عندما تصدم بالحواف الخرسانية بالمنهولات الموجودة في منتصف الطريق. وأضاف: هناك سببان رئيسيان لحدوث هذا الهبوط، السبب الأول هو عدم الدك الجيد للتربة قبل عملية الرصف وهو ما يؤدي إلى وجود فرغات بداخلها فتزداد قابليتها للضغط، وبالتالي عندما تمر السيارات فوقها يحدث الهبوط الذي نشاهده لطبقة الأسفلت وأوضح أن درجة دك التربة تكون في الغالب بنسبة 95 % وأحياناً تصل إلى 98 % أو أكثر ومع بلوغ هذه النسب من الدك تتضاءل احتمالات تعرض طبقة الأسفلت للهبوط. لأن الدك يكون قد تم وفقاً للقواعد والأساليب الهندسية الصحيحة التي تقتضي بدك كل 15 سنتيمتراً بمفردها وليس دك التربة دفعة واحدة وقال: السبب الثاني لعمليات الهبوط هو ضعف سماكة طبقة الأسفلت حيث تحاول بعض الشركات التلاعب في حجم تلك الطبقة التي من المفترض أن تكون بسمك 7 سنتيمترات فتعمد إلى تقليل سماكتها من أجل تعظيم حجم أرباحها لأن تكلفة رصف الكيلو متر الواحد بسمك 1 سنتيمتر تصل إلى مليون ريال. وأكد أن حدوث مثل هذه المخالفات نتيجة لغياب الإشراف الحقيقي من جانب الشخص أو الجهة المعنية المسؤولة عن مراقبة أداء هذه الشركات. وأوضح أنه بخلاف هذين السببين للهبوط فإن هناك أسباباً أخرى ثانوية من بينها وجود مياه البحر أو المياه الجوفية في بعض المناطق مثلما هو الحال بالنسبة لطريق الخور، حيث تؤدي تلك المياه إلى تآكل التربة كما أن وجود الملوحة يؤدي في حد ذاته إلى تآكل وهبوط التربة وفي جميع الحالات فإن المقاول عليه التعامل مع جميع هذه المواقف.   المهندس إبراهيم عبدالله الرميحي: الاستعانة بشركات الباطن أحد الأسباب   أكد المهندس إبراهيم عبدالله الرميحي أن هناك العديد من الشوارع تعاني بالفعل من عمليات الهبوط بعد انتهاء الشركات من تنفيذ مشروعات البنية التحتية. وقال إن بعض الشركات الرئيسية التي يتم إسناد أعمال البنية التحتية لها تستعين بشركات أخرى صغيرة من الباطن، خبرتها قليلة لتنفيذ تلك الأعمال فيكون أداؤها دون المستوى وأضاف: أقيم بمنطقة الدحيل وبجوار منزلي يوجد هبوط في الطريق ومن الملاحظ أنه مع مرور الأيام يزداد هذا الهبوط عمقاً وخطورة ليس على السيارات، فحسب بل والمارة أيضاً لذلك أتمنى أن تكون هناك عملية ردع قوية من جانب أشغال للشركات المخالفة، لأن تلك الشركات عندما ترى أن هناك عقوبات صارمة قد تلحق بها فإنها سوف تحرص بدون شك على إنجاز أعمالها على النحو المطلوب. وأكد أنّ هناك تطوراً شديداً حدث في الدولة ومشروعات طرق وبنية تحتية كبيرة تتم في مختلف أرجائها ومثل هذا الكم من المشروعات يستلزم وجود رقابة قوية وحازمة ويتعين على أفراد المجتمع أن يكونوا مشاركين في هذه الرقابة فيسارعوا بإبلاغ الجهات المختصة فور ملاحظتهم لأي مخالفات لأن هذه أموال عامة وتعني الجميع وليس المسؤولين فقط.   المهندس محمد النعيمي: البلديات مسؤولة عن رصد أخطاء التنفيذ   أشار المهندس محمد النعيمي المحكم الهندسي المعتمد وعضو اتحاد المهندسين العرب إلى أن قطر تشهد نهضة عمرانية ضخمة ساهمت في تنفيذ عددٍ كبيرٍ من المشاريع الكبرى ومنها أعمال حفريات البنية التحتية من مد لشبكات الصرف الصحي أو المياه وغيرها من المشاريع التي يجب أن تراعي إعادة وضع الطريق إلى وضعه السابق أو أفضل من وضعه قبل البدء بتنفيذ تلك الحفريات. وأوضح أن إنجاز تلك الأعمال دون إعادة تأهيل الشوارع إلى ما كانت عليه يجب اعتباره مشروعاً غير كامل الإنجاز، وبمعنى آخر يجب عدم صرف المستحقات المالية للشركة المنفذة للمشروع قبل الانتهاء من تسليم الطريق مطابقاً للمواصفات والمعايير المعتمدة في هيئة الأشغال العامة. أضاف: يتعين على هيئة الأشغال العامة ضرورة وضع قوائم سوداء لشركات البنية التحتية التي تتسبب بتشويه المنظر العام للطريق عبر إخلالها بالتنفيذ دون الالتزام بالمواصفات الفنية والقياسية لأعمال إعادة رصف الطبقة الأسفلتية والتي تتسبب في حال عدم تنفيذها بشكل مثالي بخسائر مادية لمستخدمي الطريق. وأكد أنه يجب على الإدارات الرقابية في البلديات أن تقوم برصد أي أخطاء في تنفيذ مشاريع البنية التحتية الصغرى في أي طريق وأن تقوم بإبلاغ الجهات المعنية المسؤولة عن تلك المشاريع لاتخاذ اللازم بحق الشركات المخالفة. وقال: هيئة أشغال تحاول جاهدةً قدر الإمكان الوقوف على حل لتلك المشكلات بشكل سريع إلا أن التوسع السريع لشبكات الطرق واستحداث المناطق السكانية يخلق ضغطاً هائلاً على عملية المتابعة للكّم الهائل من تلك المشاريع، الأمر الذي يستوجب مشاركة الجمهور في الإبلاغ عن مثل تلك الأخطاء. وأضاف: نقترح أن تحتوي عقود الأعمال الروتينية لحفريات البنية التحتية بنداً يُحمل الشركة المنفذة مسؤولية رصف الطريق مع ضمان سلامة رصف الطبقة السطحية للطريقلفترة لا تقل عن ثلاث سنوات من تاريخ تنفيذها بما يضمن جدية تلك الشركات في التنفيذ السليم خاصة أن الدولة مقبلة على استحقاقات عالمية وهي تقوم مشكورة بدعم الشركات المحلية وتوليها الثقة في تنفيذ هذه المشاريع.