واصلت محكمة في لندن جلساتها لمحاكمة 4 مسؤولين في بنك باركليز البريطاني بقضية رشوة حمد بن جاسم، حيث شهد يوم أمس الأول الخميس جلسة إجرائية ناقشت تطور أحداث القضية وبعض الترتيبات الإجرائية والقانونية، فيما كشف تقرير لقناة «مباشر قطر»، عن أن القضية فجرت أزمة جديدة بين أمير قطر تميم بن حمد، ورئيس الوزراء السابق حمد بن جاسم.ووفقاً ل«العربية نت»، أشار قاضي المحكمة روبرت جاي أن حكم المحكمة قد يصدر في يوم 11 يونيو/ حزيران المقبل، وأنه خلال الأسابيع القادمة قد تتم إضافة تهمة التهرب الضريبي إلى لائحة التهم، ولكن ذلك سيكون بعد سماع شهادات أربعة مسؤولين آخرين في الفترة القادمة وتحديد ما إذا كانت جريمة التهرب الضريبي واقعة من عدمه.وتم تأجيل الجلسات ليوم الثلاثاء المقبل وذلك لاستدعاء بقية الشهود لسماع شهاداتهم.وكان ماركوس أجيوس رئيس مجلس إدارة بنك باركليز السابق قد واصل كشف حقائق جديدة خلال شهادته على مدار يومين من محاكمة 4 مديرين تنفيذيين سابقين في البنك بتهمة الكذب والاحتيال للتغطية على رشى ورسوم إضافية تم دفعها لرئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم.واعترف أجيوس خلال شهادته بأن نسبة العمولة التي حصل عليها القطريون مرتفعة مقارنة بما يدفعه البنك في العادة حيث إن النسبة المتعارف عليها لديهم هي من 1-1.5٪ وليس 4% كما حدث في الصفقة القطرية.وأقر أمام هيئة المحلفين أن الجميع من المديرين التنفيذيين وغير التنفيذيين، أي على نطاق واسع، يعرفون أن العمولات والرسوم المدفوعة لجميع المستثمرين يجب أن تكون متساوية، وأنه لابد من الكشف عنها بشفافية في كتيب «نشرة المستثمر»، بحسب منصة الأخبار على موقع «ياهو».وأشار أجيوس إلى أن البنك كان يحتاج إلى جمع المزيد من رأس المال في مايو 2008، حيث «لم يرد أن يخرج من الحلبة»، على حد وصفه، لمحاولة تجنب تطبيق خطة الإنقاذ الحكومية آنذاك على البنك، موضحاً أن الوضع في الأسواق في تلك الفترة كانت تسوده حالة من «عدم اليقين المتزايد».من جهة أخرى،كشف تقرير لقناة «مباشر قطر»،عن أزمة جديدة بين أمير قطر تميم بن حمد، ورئيس الوزراء السابق حمد بن جاسم، بسبب القضية، مشيراً إلى كونها صفعة جديدة على وجه نظام الحمدين والسبب فيها حمد بن جاسم «عراب الانقلابات فى الدوحة».ولفت التقرير إلى أنه على الرغم من محاولات نظام الحمدين للتغطية على الواقع إلا أن الأمر يبدو أنه لم يمر مرور الكرام، حيث إن نقاشاً طويلاً حدث بين تميم وحمد بن جاسم بشأن الأزمة، اتهم فيها تميم حمد بن جاسم بأنه تعمد إحراج الدولة بممارساته المشينة أمام المجتمع الدولى، خاصة فى ظل قرار المقاطعة العربية للنظام القطرى، وطالبه باتخاذ اللازم لحل تلك الأزمة.