عبر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أمس الجمعة، عن قلقه من أن المحاكمات التي أفضت إلى إعدام 15 شخصاً في مصر هذا الشهر ربما لم تكن منصفة في ظل مزاعم عن استخدام التعذيب في انتزاع اعترافات. ووفقاً لمحامين ونشطاء ومسؤولين، فقد أعدمت مصر 9 رجال يوم الأربعاء أدينوا في قتل النائب العام هشام بركات في هجوم بسيارة ملغومة عام 2015، ليرتفع عدد أحكام الإعدام التي نفذت في فبراير بعد إعدام 6 أدينوا في قضايا أخرى. وقال المتحدث باسم مكتب حقوق الإنسان روبرت كولفيل في إفادة بجنيف، وفقاً لرويترز للأنباء: «هناك سبب قوي للقلق من أن الإجراءات القانونية وضمانات المحاكمة العادلة ربما لم تتبع في بعض الحالات أو كلها، وأن المزاعم الخطيرة للغاية عن استخدام التعذيب لم يتم التحقيق فيها بالشكل الملائم». وأضاف أن جميع القضايا كانت جرائم قتل، والتي يبيح فيها القانون الدولي عقوبة الإعدام، رغم أن الأمم المتحدة تدعو لإلغاء هذه العقوبة. وقال «المسألة هنا هي المحاكمة العادلة واستخدام التعذيب وانتزاع اعترافات بالإكراه». وقال كولفيل إنه ثبت أن التعذيب ممارسة «راسخة ومتفشية» في مصر مستشهداً بتحقيق للأمم المتحدة انتهى في يونيو 2017. وأضاف «لا يجب قبول أي اعتراف ينتزع تحت التعذيب». وألقت مصر باللوم على جماعة الإخوان المسلمين وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في عملية قتل النائب العام بهجوم بسيارة ملغومة على موكبه في القاهرة. ونفت الجماعتان أية صلة بالهجوم. وقال كولفيل إن متهمين آخرين أدينوا في ظروف مشابهة، بعد محاكمات شابتها «تقارير مقلقة عن عدم اتباع الإجراءات القانونية»، مدرجون على قوائم الإعدام الآن، وقد ينفذ فيهم الحكم قريباً. وأضاف أن مكتب حقوق الإنسان حثّ السلطات المصرية على وقف عمليات الإعدام ومراجعة القضايا التي تنتظر البت فيها، والتي تنطوي على أحكام بالإعدام، وإجراء تحقيقات مستقلة في كل مزاعم التعذيب.;