رأى رئيس المجلس الدستوري القاضي عصام سليمان أن «الحملة السياسية على المجلس الدستوري مرفوضة» بعد إبطال عضوية النائبة ديما جمالي، قائلاً: «حين يصدر المجلس قرارا فهو ملزم ويجب ألا يقال إنه غدر أو نكد سياسي، نحن نمنع أي تدخل سياسي، وأكبر دليل هو إبطال نيابة جمالي وعدم إعلان فوز الطاعن طه ناجي».وأكد سليمان في حديث إذاعي أن «العيوب التي شابت العملية الانتخابية تعود إلى عدم التقيد بشكل عام بإجراءات قانون الانتخاب، لذلك عندما دقق المجلس الدستوري في محاضر لجان القيد وفي بعض محاضر أقلام الاقتراع تبين له وجود فروق في الأصوات تراوحت بين صوت و5 أصوات، إضافة إلى أن قلم قرسيطا تم إبطاله بسبب مخالفة القانون، لذلك اعتبرنا أن المقعد شاغر وأبطلنا نيابة ديما جمالي ولم نعتبر طه ناجي فائزا». وشدد سليمان على أن «هذا القرار مدروس، لكن للأسف بعض وسائل الإعلام شرحت المخالفة دون التطرق إلى القرار». وأسف على «كون الديمقراطية في البلد تحولت إلى فولكور والسياسة في الحضيض».