أشعلت اتهامات النائبة بولا يعقوبيان لوزير الخارجية جبران باسيل بتقاضي حصة من «صفقة بواخر الكهرباء»، سجالاً سياسياً وقانونياً، ودفعت باسيل لاتهام يعقوبيان بـ«الكذب» واللجوء إلى القضاء «لتبيان الحقيقة». وكانت يعقوبيان قالت في حديث تلفزيوني بُثّ ليل الخميس أن الكثير من علامات الاستفهام تحوم حول الوزير جبران باسيل بقضايا فساد وفي ملف البواخر، مشيرة إلى أنها طلبت من المدعي العام أن يستمع إليه على الأقل. وأضافت خلال استضافتها في برنامج «صار الوقت» على قناة «إم تي في»: «مجرّد الإصرار على حقيبة الطاقة أمر مريب بعد مرور 10 سنوات لفريق واحد في الوزارة ولم ينجز أي أمر»، متهمة باسيل ونادر الحريري بالقيام بـ«صفقة بواخر الكهرباء» والتي قالت إنه «نال منها باسيل حصة بلغت 8 في المائة»، قائلة: «هذا إخبار برسم المدعي العام المالي». وتعليقاً على الاتهام، أصدر المكتب الإعلامي لوزير الخارجية بياناً قال فيه: «رداً على الأكاذيب التي وردت على لسان النائب بولا يعقوبيان (...) والتي وجّهت فيها للوزير باسيل اتهامات افترائية لا أساس لها، تعلم هي سلفاً أنه بريء منها، وسردت معلومات مختلقة لا صحّة لها حول فساد مزعوم يتعلق بقضية البواخر، كلف الوزير باسيل وكيله القانوني اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية أمام القضاء لتبيان الحقيقة وفضح أكاذيبها». وردت يعقوبيان أمس على بيان مكتب باسيل، قائلة: «إذا كان هناك من شيء يمكن أن يكون غير دقيق فيما قلته أمس (الأول) فهو رقم الـ8٪. كل الاتصالات تؤكد أن عمولة البواخر أكبر». وأضافت: «أما بالنسبة إلى التحرك القانوني، فكنت سبق وقدمت أخبارا إلى النائب العام المالي في قضية البواخر وغيرها مستندة إلى تغريدة لباسيل»، متمنية أن يوضح كلامه للقضاء خدمة للحقيقة، في إشارة إلى تغريدة سابقة لباسيل تحدث فيها عن حصص في بواخر الكهرباء وبواخر النفط وجاء في تغريدة باسيل: «قد يضحك علينا البعض لأننا نسعى لنجمع مائة دولار من ألف شخص في الشهر لنحصل على مائة ألف دولار شهرياً لأنني أعرف أن هذا الرقم هو أقل من حصة فريق معين من البواخر وآخر من بواخر النفط والتزام طريق أو مطار أو مرفأ أو خدمة اتصالات أو طبع بطاقات أو غير ذلك». وكان عضو تكتل «لبنان القوي» النائب آلان عون دعا في المقابلة نفسها على «إم تي في» إلى «من لديه ملف فليلجأ إلى القضاء»، وقال إنه طلب من الرئيس نبيه بري تشكيل لجان تحقيق نيابية يخضع لها الجميع، مضيفاً: «هناك فساد قديم يجب أن نكشفه ونحاسب على أساسه ويجب أن نمنع الفساد الجديد ونحن أكثر فريق قمنا بالعمل الرقابي ووثقنا ذلك بكتاب قدمناه». كذلك نشر المحامي نبيل معاد بالوكالة عن نادر الحريري بياناً رداً على اتهامات يعقوبيان جاء فيه: «إن كافة ما أدلت به النائب السيدة بولا يعقوبيان هو مجرد مزاعم لا أساس لها من الصحة وترمي بوضوح لمجرد التشهير بالسيد نادر الحريري وفقاً للأسلوب العشوائي والشعبوي الذي تعتمده النائب يعقوبيان لإطلاق التهم جزافاً دون أي دليل أو مستند، وإن السيد نادر الحريري يتحدى النائب يعقوبيان بأن تقدم للرأي العام وللقضاء المختص ما لديها من أدلة تثبت صحة مزاعمها ووجود أي دور له في أي صفقة تتعلق ببواخر الكهرباء». وأضاف البيان: «إن السيد نادر الحريري، ووفقاً لمبادئه الثابتة وقناعته الدائمة بأن كل مواطن هو تحت سقف القانون، يضع نفسه بتصرف القضاء لإحقاق الحق، وإذا ما ثبت عدم صحة مزاعم النائب يعقوبيان، لا بل علمها ويقينها بأنه ليس للسيد نادر الحريري أي دور بموضوع بواخر الكهرباء، نتمنى على النائب يعقوبيان أن تضع نفسها بدورها تحت سقف القانون وبتصرف القضاء لمساءلتها عن تعمدها التشهير والافتراء بحق السيد نادر الحريري دون أي مبرر».