انتقدت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في مجلس الشورى، أحدث تقرير للمؤسسة العامة للموانئ، لعدم إيضاحه تاريخ انتهاء هذه المشروعات المرساة خلال العام. وذكرت اللجنة، أن «الهيئة أوردت في ملاحق تقريرها جدولا يوضح عقود المشروعات المرساة خلال العام المالي 1438/1439، وهي 30 مشروعا، إلا أن التقرير لم يوضح تاريخ الانتهاء لهذه المشروعات، كما يخلو من نسبة الإنجاز المتحققة لكل مشروع». انتقدت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في مجلس الشورى أحدث تقرير للمؤسسة العامة للموانئ، في عدم إيضاحه تاريخ انتهاء هذه المشروعات المرساة خلال العام، إضافة إلى خلوّه من نسبة الإنجاز المتحققة لكل مشروع. جاء ذلك، خلال تقديم لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بمجلس الشورى ملاحظاتها على التقرير السنوي للهيئة العامة للموانئ للعام المالي 1439/‏1438. عدم وضوح ذكرت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، أن «تقرير الموانئ يتفق مع مضمون المادة 29 من نظام مجلس الوزراء بشأن إعداد التقارير السنوية، ولكن لم يتضح بعد دراسة التقرير موقف الهيئة العامة للموانئ من إقامة منطقة لوجستية في ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، لرفع كفاءة الميناء وقدرته الاستيعابية، والتي ستمكّنه من مواكبة الزيادة المطردة في مناولة البضائع، وتعزيز القدرة التنافسية، وتسهيل حركة تدفق البضائع من الميناء وإليه بشكل سلس وآمن». المناطق اللوجستية أوصت اللجنة بالتوسع في إقامة المناطق اللوجستية في حدود النطاق الإقليمي، والتي ستسهم في تحقيق نقلة نوعية كبيرة لموانئ المملكة، باعتبارها مشروعات استثمارية ستزيد من تعظيم الاستفادة من الأصول الثابتة للموانئ، وخلق فرص وظيفية للأيدي العاملة السعودية، بما يسهم في زيادة نمو الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادر الدخل، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الحركة التنموية للمملكة، ورفع مؤشر الخدمات اللوجستية، مما يعزز من مكانة المملكة الدولية كمنصة لوجستية مميزة، تحقيقا لرؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020. تواريخ إنهاء المشروعات أوضحت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في مجلس الشورى، أن «الهيئة أوردت في ملاحق تقريرها جدولا يوضح عقود المشروعات المرساة خلال العام المالي 1439/‏1438 «2017»، وهي 30 مشروعا، إلا أن التقرير لم يوضح تاريخ الانتهاء لهذه المشروعات، كما يخلو من نسبة الإنجاز المتحققة لكل مشروع». مزايا التوسع في إقامة المناطق اللوجستية 01 تحقيق نقلة نوعية كبيرة لموانئ المملكة 02 تعظيم الاستفادة من الأصول الثابتة للموانئ 03 خلق فرص وظيفية للأيدي العاملة السعودية 04 زيادة نمو الاقتصاد الوطني 05 تنويع مصادر الدخل 06 زيادة مشاركة القطاع الخاص في الحركة التنموية للمملكة