أعلن الرئيس السوداني عمر البشير، مساء الجمعة، فرض حالة الطوارئ لمدة عام واحد في البلاد، وحل حكومة الوفاق الوطني وكذلك حكومات الولايات، وتشكيل حكومة كفاءات لإتخاذ تدابير اقتصادية صعبة. وتعهد باجراء "تحقيقات شفافة حول القتلى الذين سقطوا خلال الاحتجاجات". وقال إنه "يدعو المحتجين للجلوس على طاولة الحوار لتجنيب البلاد المصائب". وشدد على أن "وثيقة الحوار الوطني أساس متين للم شمل القوى السياسية في الداخل والخارج". تأجيل التعيدلات الدستورية إلى ذلك، طلب من البرلمان "تأجيل النظر في التعديلات الدستورية المطروحة عليه لإتاحة الفرصة للمزيد من الحوار". وجدد العهد على أن يكون "رئيسا على مسافة واحدة من الجميع من الموالاة والمعارضة". وحث "قوى المعارضة التي لا تزال خارج الوفاق الوطني على الانخراط في الحوار". كما طالب الرئيس السوداني، حملة السلاح "بالتخلي عن العنف، والانخراط في العملية السياسية". عمر البشير ودعا "القوى السياسية إلى استيعاب المتغير الجديد في المشهد السياسي والاجتماعي وهو الشباب"، مشدداً على "رفض لغة الإقصاء"، و"العمل على حلول تحفظ أمن البلاد واستقرارها." وأوضح أن "الاختيارات الصفرية والعدمية لن تحل أزمة السودان"، مشيرا إلى "أهمية الحوار من منطق لا غالب ولا مغلوب". "سنخرج أقوى" وشدد البشير على أن "نظام الحكم اللامركزي هو الأفضل لقيادة بلاد متنوعة ومتعددة مثل السودان". وأوضح أنه "لم يترك بابا للسلام والاستقرار إلا طرقه". وقال إن السودان "يجتاز مرحلة صعبة ودقيقة من تاريخه الوطني"، مؤكدا أن "البلاد ستخرج أقوى من هذه الأزمة، وستكون أكثر إصراراوذكر أن البلاد شهدت مطالبات مشروعة بترقية الأوضاع العامة، موضحا أنه حرص على تمكين الأحزاب والافراد من ممارسة حرياتهم. يذكر أن كلمة البشير جاءت مساء الجمعة عقب انتهاء اجتماعه مع المكتب القيادي للحزب الحاكم. وقال الرئيس السوداني إن البعض حاول القفز على المطالب وقيادة البلاد إلى مصير مجهول. وأضاف "لن نيأس من دعوة الرافضين إلى الجلوس تحت سقف الوطن بما يجنب البلاد النزاع"، مؤكدا على "الانحياز للشباب وتفهم أحلامهم المشروعة". وفي وقت سابق، أعلن مدير جهاز الأمن والمخابرات السوداني، صلاح عبد الله قوش، مساء الجمعة، أن الرئيس السوداني البشير باق كرئيس للجمهورية. وقد تأخرت كلمة البشير قليلا من داخل القصر الجمهوري بسبب امتداد الاجتماع الاستثنائي للمكتب القيادي للحزب الحاكم. إلى ذلك، أكد قيادي في الحزب الحاكم أن الفترة التي تسبق الانتخابات تستدعي أن يكون البشير رئيسا قوميا للجميع. في المقابل، قال حزب الأمة المعارض إن "السلطة الحالية لا تحترم الحوار ولا تحترم إرادة الشعب السوداني".