قال المستشار سامح سيد محمد، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، والمتحدث الرسمي باسمها، إن الهيئة طعنت على حكم المحكمة الإدارية بإعادة تقنين قطعة أرض، مساحتها ٤٠٥ أفدنة بسعر واقع 50 ألف جنيه للفدان بدلا من 200 جنيه.ترجع وقائع القضية إلى قيام إحدى الشركات برفع الدعوى رقم ٥٠٣٦٥ لسنة ٦٦ ق قضاء إداري ضد الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بطلب إلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن تقنين وضع يد الشركة على قطعة الأرض الكائنة بغرب طريق مصر الإسكندرية الصحراوي البالغ مساحتها ٤٠٥ أفدنة و٧ قراريط و١٩ سهما بسعر الفدان قبل الاستصلاح بواقع ٢٠٠ جنيه للفدان الواحد وبجلسة 2017/5/23 قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري.فقامت الشركة بالطعن على الحكم بالطعن رقم ٨٥٤٦٣ لسنة ٦٣ ق عليا.وبجلسة 2018/11/27 قضت المحكمة الإدارية العليا بقبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى تأسيسًا على سلامة تقدير اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة لسعر الفدان محل النزاع بواقع ٥٠ ألف جنيه للفدان وعدم الاعتداد بطلبات الشركة بتحرير عقد بيع للمساحة المذكورة بواقع ٢٠٠ جنيه للفدان. صدر الحكم بناء على ما قدمت الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع.جاء ذلك في إطار حرص هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل رئيس الهيئة على أداء دورها الدستوري والقانوني في الحفاظ على الحق والمال العام.