بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة الدكتور على عبدالعال، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الذى يلزم الهيئات الحكومية بسداد مستحقات الموظفين من خلال الدفع الإلكترونى وعدم التعامل بنظام الكاش. وأعلن السيد محمود الشريف، وكيل أول مجلس النواب، موافقته على مشروع القانون مشددا على ضرورة تعميم الخدمة على أنحاء الجمهورية لأنه هام جدا ويضع مصر فى مصاف الدول المتقدمة الحديثة، قائلا: "ما نراه فى الدول العربية وبعض الدول النامة التى بدأت تأخذ هذا المسار الحديث موجها الشكر للحكومة لأنه من المشروعات المكملة لمجموعة الإصلاحات الاقتصادية.