أكد المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم السبت، أن اليمين الحاكم في إسرائيل يسابق الزمن في استغلال الغطاء الأمريكي لمخططاته الاستعمارية التوسعية وفترة الدعاية الانتخابية قبيل الانتخابات المزمع عقدها في 9 أبريل المقبل للحصول على أصوات الشارع الإسرائيلي وتحديدا المستوطنين.وأفاد التقرير الأسبوعي الصادر عن المكتب للفترة من 16 إلى 22 فبراير الجاري، بأن ملف الاستيطان يحتل مكانة مهمة في مزاد الانتخابات الإسرائيلية، من خلال المصادقة على مشاريع استيطانية وتصعيد عمليات نهب الأرض الفلسطينية وتهويدها، خاصة في القدس الشرقية المحتلة ومحيطها وفي عموم المناطق المصنفة "ج" والتي تشكل غالبية مساحة الضفة الغربية المحتلة.وأضاف التقرير "في ظل ضعف الموقف الدولي وسياسية ازدواجية المعايير، تتغول حكومة الاحتلال في عموم الأراضي الفلسطينية لنهب أراضي الفلسطينيين وتواصل مشاريعها الاستيطانية التي كان آخرها مصادقة ما تسمى (لجنة التنظيم والبناء المحلية) التابعة لبلدية الاحتلال في القدس، على بناء مئات الوحدات الاستيطانية الجديدة في القدس الشرقية، ضمن مخطط لبناء أكثر من 4 آلاف وحدة استيطانية في أرجاء المدينة إضافة إلى تخصيص 23 ألف متر مربع لغايات العمل و4 آلاف متر مربع لغايات التجارة والمصادقة تشمل بناء 464 وحدات استيطانية".وأشار إلى أن هذا يأتي بعد الكشف عن إقامة مشاريع استيطانية أخرى في القدس المحتلة تفوق ميزانيتها ملايين الدولارات، من خلال الادعاء بتنفيذ أعمال بنية تحتية.وتتواصل كذلك الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى ومحاولات تقسيمه زمانيا ومكانيا، والتي كان آخرها إغلاق بواباته خاصة إغلاق باب الرحمة بالسلاسل الحديدية وتحويله إلى ثكنة عسكرية، وتوفير الحماية للمستوطنين المتطرفين أثناء اقتحامهم للمسجد، إضافة إلى الاعتداء الوحشي على المصلين واعتقال عدد منهم، ويعد باب الرحمة من أشهر الأبواب المغلقة في السور الشرقي للمسجد الأقصى المبارك، ويمثل جزءا من السور الشرقي للبلدة القديمة.وعلى صعيد آخر، أقدم شاب فلسطيني من عرب الداخل "عرب 48" على هدم مبنى تجاري يمتلكه في بلدة البعنة داخل الخط الأخضر في الأراضي المحتلة عام 1948، وذلك في أعقاب إصدار البلدية الإسرائيلية أمر هدم ضد المبنى بحجة بنائه بدون تراخيص وعلى أرض تملكها "الدولة الإسرائيلية".وقالت مصادر فلسطينية إن صاحب المبنى الشاب إبراهيم علي بدران قام بهدم المبنى (المكون من طابقين) بشكل ذاتي، بعدما استنفد كافة الوسائل القانونية والقضائية من أجل منع أمر الهدم الصادر، وتفادياً للتكاليف الباهظة التي قد تُفرَض عليه في حال وصول جرافات السلطات الإسرائيلية.وتجمهر المئات من الأهالي في المكان، معربين عن تضامنهم مع صاحب المبنى، وعن استنكارهم لسياسة الهدم والتضييق التي تنتهجها السلطات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين داخل الخط الأخضر.وتواصل السلطات الإسرائيلية هدم المنازل في البلدات العربية بحجة البناء غير المرخص، في الوقت الذي تضع فيه العراقيل أمام عشرات آلاف المنازل للحصول على التراخيص اللازمة.