أنهت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج‏ المزدوج الجدل القائم بين أمانة عسير والأهالي بخصوص إيصال التيار الكهربائي للمنازل التي لا يملك أصحابها صكوكاً شرعية بعد أن ساد جدلٌ واسع خلال الفترة الماضية على رفض الأمانة الموافقة على إيصال التيار الكهربائي إلا بعد تنفيذ اشتراطات مُعينة؛ أدت إلى عدم إيصال التيار الكهربائي بعد رفض المحافظات والمراكز والدفاع المدني المصادقة على استمارة الطلبات بحجة عدم الاختصاص. ووصفت هيئة تنظيم الكهرباء تلك الشروط بأنها مخالفة لما نص عليه قرار مجلس الوزراء. مطالبة بإعادة صياغة الاستمارة مجدداً وتمكين المواطنين من الاستفادة من التيار الكهربائي وفق الضوابط الواردة في القرار. وحمل خطاب موقّع من الدكتور عبدالله الشهري محافظة الهيئة وموجه لوزير الشؤون البلدية والقروية وأمين عسير المبني على خطاب رئيس المجلس البلدي بمحافظة النماص المتضمن أن أهالي المحافظة لم يتمكنوا من الاستفادة من قرار مجلس الوزراء منذ 15 / 10 / 1435هـ القاضي بإيصال الخدمات إلى المساكن التي ليس لدى أصحابها صكوك شرعية عليها أو مستندات ملكية تجيزها الدولة مع مراعاة عدد من الضوابط وذلك يعود للاشتراطات والمعوقات الصادرة من أمانة عسير وكذلك برنامج إلكتروني معقد الإجراءات. وأشار الخطاب الذي حصلت المواطن على نسخة منه أن الهيئة راجعت استمارة طلب إيصال الخدمات إلى المساكن التي ليس لدى أصحابها صكوك شرعية عليها والصادرة من الأمانة حيث لوحظ اشتراطات تتجاوز الضوابط الصادرة في قرار مجلس الوزراء ومنها. 1 تعهد طالب الخدمة بأنه لا يوجد لديه مسكن خاص آخر وكذلك تعهده بالسكن في هذا المسكن وهذا شرطان لم يردا في قرار مجلس الوزراء أو الضوابط التي نص القرار على مراعاتها. 2 الحقل الخاص بالتأكد من وجود مسكن آخر للمتقدم أو (اشتراك بشركة الكهرباء عداد سكني) لا حاجة له لتنفيذ قرار مجلس الوزراء. 3 ليس من الضروري مصادقة الدفاع المدني على كل طلب من هذه الطلبات بل يفترض أن تقتصر مصادقة الدفاع المدني فقط على المنازل أو الأحياء التي ترى البلدية أنها أماكن خطيرة. وشدد الخطاب على توجيه جهة الاختصاص في الأمانة بإعادة صياغة (استمارة طلب إيصال الخدمات إلى المساكن التي ليس لدى أصحابها صكوك شرعية عليها) وحذف الشروط والضوابط التي لم ترد ضمن الضوابط المشار إليها أعلاه وذلك تسهيلاً للمواطنين وتحقيقاً للمصلحة العامة التي توخاها مجلس الوزراء في هذا القرار.