أوضح الدكتور عبدالله المطلق، عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي، الحكم الشرعي بشأن الزواج العرفي والمسفار والمسيار، وإذا ما كانت تؤدي إلى ضياع أو عدم حفظ النسل. وأجاز المطلق في فتواه، زواج المسيار والمسفار والعرفي وغيرها من أنواع الزواجات الأخرى شريطة أن تأخذ هذه الزواجات الشكل الشرعي، بأن تنشأ بولي وشاهدي عدل، وتعطى المرأة حقوقها، ويكون قصد الزوجين من هذا الارتباط صالحاً. وأجاب المطلق على سؤال مقدم برنامجه الأسبوعي ” استديو الجمعة ” ، قائلا: ” إذا أخذت هذه الزواجات الشكل الشرعي بمعنى أنها نشأت بولي وشاهدي عدل، وأعطيت المرأة حقوقها، وكان قصد الزوجين صالحاً، فإنه زواج مشروع ” . وتابع المطلق: ” أما إذا كانت هذه الزواجات ليس فيها ولي أو كانت قائمة على الاحتيال، المرأة تحتال على الرجل لتنهب منه، والرجل يحتال على المرأة ليأخذ راتبها أو يظلمها أو غير ذلك فهي زواجات محرمة لا تجوز؛ لأن النية المبيّتة فيها نية سوء ” .