وجّهت المملكة العربية السعودية انتقادات إلى مجلس الأمن بسبب «فشله في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وفي حماية الشعوب من المجازر التي ترتكبها سلطات فقدت شرعيتها»، وشدّدت على ضرورة إصلاح نظام الأمم المتحدة وخصوصاً مجلس الأمن في الذكرى السبعين لتأسيس المنظمة الدولية. وقال السفير السعودي في الأمم المتحدة عبدالله المعلمي في جلسة لمجلس الأمن إن منطقة الشرق الأوسط شهدت في العقود السبعة الماضية منذ تأسيس الأمم المتحدة «ما لا يقل عن خمس عشرة حرباً، ارتبط معظمها بالقضية الفلسطينية، وما زالت بعض هذه الحروب تخيم بآثارها على المنطقة حتى يومنا هذا». وأضاف المعلمي في الجلسة التي خصصت لبحث الأمن والسلم الدوليين تزامناً مع الذكرى السبعين لتأسيس الأمم المتحدة إن «المجتمع الدولي، متمثلاً في مجلس الأمن، أخفق في منع الإحتلال وفي إزالته». وأشار الى استمرار «حرمان الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وفقاً لقرارات الشرعية الدولية التي أقرتها الأمم المتحدة وعجزت عن فرضها وتطبيقها، الأمر الذي أدى إلى نشوب العديد من النزاعات المسلحة في المنطقة». وفي جانب آخر قال المعلمي إن المجتمع الدولي «أخفق في حماية الشعوب من المجازر التي تُرْتَكَب بحقها من قِبَل سلطات فقدت شرعيتها، ولقد كانت رواندا مثالاً فاضحاً على العجز والشلل» وكذلك «في سورية حيث يستمر القتل والترويع ضد أبناء الشعب السوري واستخدام الطائرات والصواريخ والغازات السامة والحصار والإبادة والتهجير من دون أن ينجح المجتمع الدولي في تحقيق إختراق يذكر على صعيد المساعدات الإنسانية فضلاً عن التسوية السياسية المنصفة». وقال المعلمي إن المجتمع الدولي «أخفق في معالجة الأخطار التي أخذت اشكالاً وقوالب جديدة مثل خطر الإرهاب الدولي» وإن «محاربة هذه الظاهرة إتخذت غالباً شكل حلول مرحلية وإقليمية لم تتعامل مع الإرهاب كظاهرة عالمية، وعلى أنه مسألة فكرية فضلاً عن كونها أمنية». وأضاف أن المجتمع الدولي لم يتمكن حتى الآن من وضع «الأسس والقواعد الكفيلة بمساعدة البلدان على تخطي مرحلة ما بعد الحروب والإضطرابات، فوجدنا بلداناً مثل ليبيريا وسيراليون تعاني من التأرجح بين حالات الحرب والسلم، وبلداناً مثل أفغانستان وليبيا تسقط في أتون الصراع الداخلي بعد إنتهاء مراحل سابقة من الصراع». وأشار الى أن «التكلفة الباهظة التي ترتبت على هذه الأوضاع سواء في الأرواح أو الممتلكات أو الفرص الضائعة وأزمات الجوع والأمراض شكلت ولا تزال أعباءً هائلة، واستنزفت موارد طائلة لو أنها وجهت نحو التنمية والبناء والقضاء على الفقر والجهل والمرض لكان عالمنا اليوم أكثر أمناً وإستقراراً ورخاءً». وأكد المعلمي أن المملكة العربية السعودية «كونها دولة مؤسسة لمنظمة الأمم المتحدة ومن أوائل الموقعين على ميثاقها وتفخر بإلتزامها به، قد حرصت دوماً على المشاركة في كل جهد ومسعى من شأنه أن يُسهم في حفظ الأمن والسلم الدوليين، ويرتقى بأداء هذه الهيئة الدولية ويقربها أكثر نحو الأهداف والغايات النبيلة التي نصّ عليها ميثاقها ونتطلع جميعاً لبلوغها وإدراكها». وقال: «ما زلنا عند إعتقادنا الراسخ أن قدرة الأمم المتحدة على القيام بمهامها ترتبط أساساً بمدى توافر الإرادة السياسية لأعضائها لوضع تلك المبادئ موضع التنفيذ الفعلي، وما يستدعيه الأمر من تحديث وتطوير للأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة لجعلها أكثر تمثيلاً وملاءمة للمستجدات والمتغيرات التي شهدتها الساحة الدولية على إمتداد الحقبة المنصرمة من تاريخها». ورد المعلمي على المداخلة التي ألقاها مندوب إسرائيل أمام مجلس الأمن في الجلسة نفسها. وقال: «إستمعنا إلى مندوب إسرائيل وهو يتعامل مع هذا الموضوع الحيوي بسخرية وصلف وإستهزاء ورأينا كيف منح لنفسه الحق في توزيع المناصب والجوائز الأوسكارية يمنة ويسرة، ونسي أو تناسى مقدار السخرية المتناهية في تولي إسرائيل منصباً في لجنة إزالة الإحتلال وإسرائيل هي المحتل الأول بلا منازع، ونسي أن يستكمل توزيع جوائز الأوسكار المزعومة التي راح يوزعها وكان عليه أن يمنح إسرائيل جائزة الأوسكار في أفلام الرعب والقتل التي مارستها في غزة وقانا ودير ياسين وصبرا وشاتيلا وبحر البقر وغيرها، وجائزة الأفلام الوثائقية المزورة عندما تَدَّعي لنفسها حقوقاً مزعومة في القدس الشريف والخليل وأراضي فلسطين العربية، وجائزة أسوأ ممثل عندما يخرج مندوبها ليتحدث عن حقوق الإنسان والديمقراطية والعدالة وبلاده تخترق كل هذه المفاهيم يوماً بعد آخر». ودعا المعلمي الى ممارسة «النقد الذاتي الموضوعي» والاعتراف بأن النظام العالمي القائم بشكله الحالي «يظل قاصراً عن تحقيق التطلعات والآمال ومعالجة القضايا والمشكلات، وأن من أهم ما نحتاج إليه اليوم هو إعادة النظر في بعض المفاهيم والمؤسسات، وأن تنطلق نقطة البداية من إدراك أن ما كان صالحاً لعالم منتصف القرن العشرين لم يعد ملائماً لهذا القرن». وشدّد على ضرورة إصلاح منظومة الأمم المتحدة والاعتراف بأنها «أصبحت في حاجة إلى إصلاح شامل يجدد شابها ويعيد الحيوية إلى مؤسساتها والفاعلية إلى أجهزتها». ودعا مجلس الأمن إلى «البدء بالنظر إلى كيفية تطوير أعمال هذا المجلس والرفع من كفاءته وصدقيته وشرعية تمثيله». وقال إن «مجموع الحروب التي خاضها العالم في أماكن متفرقة عبر السبعين عاماً الماضية يفوق في ضراوته وآثاره وخسائره ما كان يمكن أن ينتج عن حرب عالمية من دمار، ما يجعلنا نتساءل عما إذا كان هذا النظام والميثاق قد نجحا فعلاً في صون الأمن والسلم الدوليين».