طالب سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ، البرلمان الأوروبي إيفاد لجنة لتقصّي الحقائق إلى المملكة العربية السعودية للكشف عن مصير المواطنين القطريين الثلاثة، المختفين قسرياً هناك ، منذ بدء حصار قطر في الخامس من يونيو 2017، داعياً في الوقت ذاته الحكومة القطرية إلى اتخاذ كافة الآليات القانونية والقضائية لمتابعة مصيرهم والمطالبة بإطلاق سراحهم فوراً، والتوجه إلى مجلس الأمن كذلك لتقديم شكوى حول عدم التزام الامارات بالقرار الاحترازي من محكمة العدل الدولية.  ونوّه الدكتور المري لدى حديثه في ندوة ثانية داخل البرلمان الأوروبي خلال جلسة استماع بأهمية مبادرة اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالبرلمان لعقد سلسلة ندوات للاستماع مباشرة إلى ضحايا الحصار، ومحاولة فهم المعاناة التي يتكبدونها منذ ما يزيد عن 20 شهراً، لا سيّما العائلات والأطفال ضحايا التشتّت الأسري.  كما أثنى على تحرك لجنة شؤون شبه الجزيرة العربية بالبرلمان الأوروبي وتداركها لتأخرها في التفاعل مع نداءات المتضررين من الأزمة لأجل إنصافهم، مشيداً في الوقت ذاته بحجم الإقبال اللافت الذي شهدته الندوة الأولى خلال جلسة الاستماع السابقة التي استضافها البرلمان الأوروبي من قبل النواب ووسائل إعلام عالمية، استمعوا خلالها من تحت قبة البرلمان الأوروبي الذي يرافع دوماً للدفاع عن حقوق الإنسان في العالم ،لشهادات ضحايا الانتهاكات السعودية والإماراتية والبحرينية، ومنهم ضحايا انتهاكات الحصار المفروض على قطر.  وأضاف سعادته قائلا " إن عقد جلسات استماع لضحايا الحصار خطوة هامة لإنصاف الضحايا المتضررين من الانتهاكات والمعاناة التي يواجهونها منذ أكثر من عام ونصف العام ، وأقلها الاستماع إليهم لفهم حقيقة الأزمة عن قرب، أسوة بما فعلته العديد من المنظمات الحقوقية التي استجابت لنداءات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وزارت قطر للقاء الضحايا عن كثب ".  وخاطب المري نواب البرلمان الأوروبي، قائلاً "اليوم، لن أحدثكم بالنيابة عن معاناة الضحايا، لأنكم ستسمعون مجدداً من المواطنتين القطريتين قصة معانتهما، بما يعكس صورا من آلاف قصص مماثلة لضحايا الحصار، لكني بالمقابل، سأحدثكم عن معاناة مواطنين قطريين آخرين لم يتسن لهم أن يكون بينكم تحت قبة البرلمان الأوروبي، لأنهم ببساطة مختفين قسرياً، ولا يعرف شيئ عن مصيرهم، ونعني بهم المواطنين القطريين الثلاثة الذين اختفوا قسريا بالسعودية منذ بدء حصار قطر، ولا يعرف أي شيء عن مكان تواجدهم، كما لم تُفلح كل الجهود والتحركات التي قامت بها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دفع السلطات السعودية إلى الكشف عن مصيرهم وأماكن تواجدهم". وطالب نواب البرلمان الأوروبي بإيفاذ لجنة تحقيق لتقصي مصير هؤلاء المواطنين القطريين ، وأماكن تواجدهم، وبالضغط على السلطات السعودية لإطلاق سراحهم فوراً.  وأكد أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قدمت كل المعلومات التي طلبتها الآليات الأممية المعنية بشأن هوية المواطنين القطريين الثلاثة ، ضحايا الاختطاف القسري والاحتجاز التعسفي، وأنها على اتصال دائم بفريق الأمم المتحدة المعني بالاختفاء القسري، وستتابع تحركاتها مع مختلف الهيئات القانونية والقضائية الدولية لمساءلة المملكة العربية السعودية، وتحديد مسؤولياتها الدولية، والضغط عليها للإفراج عنهم .  وحمّل سعادته السلطات السعودية المسؤولية القانونية الكاملة عن مصير المواطنين القطريين الثلاثة، وما يمكن أن يلحق بهم من أضرار نفسية وجسدية. واللجنة الوطنية لن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لن تلتزم الصمت، وستواصل تحركاتها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية، إلى أن يتم إطلاق سراح المواطنين القطريين الثلاثة وإنصافهم، جراء، لافتا إلى الضرر الذي لحق بهم، نتيجة اعتقالهم بطرق تعسفية، في مخالفة صريحة لأحكام القانون الدولي والمواثيق الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان". وخلص قائلاً إنه لم يعد مقبولا التزام الصمت إزاء الانتهاكات السعودية لحقوق الإنسان، والتي باتت تثير سخط المنظمات الحقوقية في العالم، ونحن نطالب المجتمع الدولي والحكومات الغربية والبرلمان الأوروبي بتحمل مسؤولياته، والتحرك فوراً لوضع حد لهذا التطور الخطير لانتهاكات السعودية ودول الحصار ككل لحقوق الإنسان". إلى ذلك ، أكّد سعادة السيد عبدالرحمن بن محمد الخليفي سفير دولة قطر لدى بلجيكا أن عقد البرلمان الأوروبي سلسلة لقاءات مع ضحايا الحصار، من شأنه أن يساهم في الفهم الحقيقي لحقيقة أزمة الحصار الذي تواجهه قطر، والوقوف على المعاناة التي يتكبدها الآلاف من المواطنين والمقيمين في البلاد . وقال سعادته إن جلسة الاستماع التي عقدها البرلمان الأوروبي حملت الكثير من النواب والبرلمانيين للقول بأنهم قد صدموا لهول ما سمعوا من أفواه الضحايا مباشرة، وفهمهم أيضا حقيقة الأبعاد الخطيرة للانتهاكات التي تطال حقوق الإنسان. وجدّد سعادة السفير التأكيد على أن دولة قطر ما فتئت منذ بداية الأزمة تدعو دول الحصار إلى حلها على طاولة الحوار ، مضيفا القول قد "لقد استمع العالم من قبة البرلمان الأوروبي إلى قصص معاناة مؤلمة ومروعة لضحايا الحصار، وآن الأوان أن يتوقف ذلك كله ، فلقد عاشت منطقتنا الكثير من الحروب، ولسنا بحاجة لمزيد من الأزمات التي يدفع ثمنها المدنيون".  في السياق ذاته ، تحدثت الدكتور وفاء اليزيدي عن معاناتها وأطفالها جراء الحصار ،وقالت أمام نواب البرلمان الأوروبي " لقد جئتكم لأروي لكم قصة معاناتي منذ بدء الحصار، بعد أن تمكنت من الحصول على إذن طبي بالسفر لمدة ثلاثة أيام حيث أتابع علاجي بالولايات المتحدة الأمريكية ، وقطعت آلاف الكيلومترات لأقدم لكم صورة عن معاناتي، والتي هي جزء من معاناة آلاف الضحايا من الأمهات اللائي يعانين مثلي. وأضافت " أنا امرأة قطرية مطلقة، وأبنائي بحرينيون، وعاشوا معي في أوروبا، حيث كنت أدرس وأعيش حياة هادئة، فقد سمحت لنا أوروبا بتربية أبنائي في ظروف إنسانية وحرية رأي وتعبير. لقد عشنا حياة طبيعية بلا حواجز ولا فروقات بسبب الجنسية، سواء كنا قطريين أو إماراتيين أو بحرينيين ، لكن حياتي انقلبت رأساً على عقب منذ الخامس من يونيو 2017 ". وقالت وهى تحكي معاناتها "لم أتصور أن نعيش العبودية مجددا في القرن 21.. جئت إليكم في البرلمان الأوروبي لأن أولادي تربوا هنا في أوروبا وتعلموا الحرية والتشبت بحقوق الإنسان . أناشدكم أن تتحركوا لوقف المأساة.. البرلمان الأوروبي لا يمكنه أن يبقى مكتوف الأديدي ، افعلوا ما تستطيعون، لكن لا تبقوا صامتين ، ولا بد أن نبعد الأطفال عن النزاعات السياسيات حتى لا يظلوا رهينة لها".  من جانبها، سردت الطالبة القطرية جواهر محمد المير معاناتها بعد عد طردها من جامعة السوربون أبو ظبي ، بحجة قطع العلاقات السياسية مع قطر! ووجهت أسئلة إلى دول الحصار ، وبخاصة الإمارات العربية المتحدة التي انتهكت قرار محكمة العدل الدولية، بعدما وعدت بالالتزام به . وقالت المير مخاطبة مسؤولي أبو ظبي "قطر ليست في أزمة بل خرجت أقوى.. وأنا لن أعود مجددا لأبو ظبي، لأنهم عندما يتحدثون عن السماح لنا بالعودة، فهم يكذبون لأنه لا وجود لشيء ملموس". وتابعت تقول: "نريد أجوبة.. من يضمن لي الأمن في بلدكم في غياب سفارة لبلادي في أبو ظبي. لقد عاقبوا الشعوب بقراراتهم ولم يعاقبوا حكومة قطر كما يزعمون. نريد أجوبة من حكومات دول الحصار". وشددت على أنها قد نجحت في مواجهة التحدي، وواصلت حياتها الدراسية ، كما أن قطر لم تنهار، وقالت إننا لسنا ضحايا بل أبطال ، لأن بلدي وقف معي ودعمني، وكان حاضنتي وسندي.  وقد أكد نواب البرلمان الأوروبي استعدادهم للتحرك فوراً لاتخاذ إجراءات فعالة من شأنها وقف معاناة ضحايا الحصار، ولفتوا إلى أن جلسات الاستماع للضحايا جعلتهم يفهمون حقيقة ما حدث . كما أكدوا استعدادهم للعمل لدعم قطر، والضغط لرفع الحصار عنها ، واتخاذ إجراءات فعالة وقوية لوضع حد لمعاناة الضحايا.  وفي هذا السياق قالت السيدة إيزابيلا دي مونتي، النائب بالبرلمان الأوروبي إنه لم يعد ممكنا السكوت عن الانتهاكات التي تطال حقوق الإنسان جراء الحصار المفروض على قطر، مشدّدة على أن البرلمان الأوروبي سيتحرك فوراً ويتخذ إجراءات فعالة لمساعدة المتضررين من ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان الناجمة عن حصار قطر. وأضافت "هذه وضعية مستحيلة ولا يمكن أن تستمر ، الآن لدينا فهم أكبر لما يحدث في قطر، لأنه ليس من السهل علينا في أوروبا فهم حقيقة ما يجري عن بعد. وأنا أقدر شجاعة الدكتورة وفاء اليزيدي التي تتحمل مشقة السفر رغم قسوة مرضها لتحكي لنا معاناتها في البرلمان الأوروبي". وأعربت عن استعدادها للتنسيق التام بين مختلف اللجان في الاتحاد الأوروبي والبدء فورا في إجراءات لدعم الضحايا والخروج بموقف موحد لنواب البرلمان الأوروبي ضد الانتهاكات التي تطال المدنيين .;