إبراهيم عبدالجواد – أرسلت وزارة التجارة والصناعة تعميما الى جميع شركات التأمين العاملة في الكويت، بناء على طلب بنك الكويت المركزي، تدعوها فيه الى اعداد احصاءات ميزان المدفوعات لدولة الكويت عن عام 2018، مع ضرورة استكمال هذه الاحصاءات تباعا على أساس ربع سنوي خلال عام 2019. وأشارت «التجارة» الى ان البيانات المطلوبة من شركات التأمين ستسهم في رصد ومتابعة قيمة معاملات دولة الكويت التجارية والمالية مع العالم الخارجي، منوهة الى ان «المركزي» يقوم بالتحضير لتنفيذ المسح المنسق للاستثمار المباشر لعام 2018، والمسح المنسق للاستثمارات الخارجية في محفظة الاوراق المالية للنصف الثاني من عام 2018. وأشارت «التجارة» إلى أهمية البيانات المطلوبة لاغراض اعداد احصاءات ميزان المدفوعات، وما يترتب عليها من خلاصة تفيد في معرفة وضع الميزان لدولة الكويت، والتزاماً من دولة الكويت بموجب عضويتها في صندوق النقد الدولي وغيره من المنظمات والمؤسسات الاقليمية والدولية، حيث يتم تزويد تلك المؤسسات ببيانات حديثة عن اداء مختلف قطاعات الاقتصاد الكويتي. ودعت الوزارة الى ضرورة تزويد «المركزي» مباشرة بالبيانات ربع السنوية ونصف السنوية والسنوية، وذلك على اساس دوري منتظم، بحيث يتم تزويد بنك الكويت المركزي ببيانات ميزان المدفوعات ربع السنوية خلال الشهر التالي لنهاية ربع السنة الذي تعد عنه البيانات، والبيانات نصف السنوية والسنوية خلال 30 يوماً من نهاية الفترة التي تعد عنها البيانات. وقالت مصادر ان هذا الاجراء ياتي في اطار قيام «المركزي» بمسوحات دورية عن الاقتصاد الكويتي، إذ طلب البنك مؤخرا من شركات الاستثمار والبنوك المحلية موافاته بالبيانات خلال شهر من نهاية الربع المعني باحصاءات ميزان المدفوعات، وفترة لا تتجاوز مارس المقبل في ما يتعلق باحصاءات المدفوعات والمسح المنسق لاستثمارات المحفظة المالية.