ازداد عدد الادعاء والتحايل بالمرض النفسي تنصلاً من العقاب, أو تخفيفه بعد ارتكاب الجريمة, فيقوم البعض بفتح ملف له في العيادة النفسية كدليلٍ على أنه مصاب بمرض نفسي ما, لكي يثبت عدم مسؤوليته عما يقترفه من أفعال, وقد يأتي البعض بتقارير طبية عن حالته الصحية والنفسية تفيد إصابته بمرض نفسي ربما تكون مزورة! لذلك يلجأ بعض المجرمين إلى الادعاء بالمرض النفسي ذريعة لدفع المسؤولية الجنائية, فنجد كثير من الجرائم التي اقترفت تتم نسبتها إلى أشخاص مريضين نفسياً, قد تكون بعضها صحيحة وقد يكون أكثرها كاذباً, فذلك يعد تشويهاً لسمعة المرض النفسي باعتبار أن الكثير من أصحابه لديهم سلوك سوي وغير عدواني, ويندر إقدامهم على ارتكاب الجرائم. إضافةً إلى ذلك يريد مدعي المرض كسب تعاطف المجتمع, وعدم لومه على ما أقدم بحجة أن لديه ما يبرر تصرفاته وأفعاله. لذلك تماشياً مع الواقع يمكن استبدال مبدأ البراءة من : ” المتهم برئ حتى تثبت إدانته” إلى : “المتهم مريض حتى تثبت إدانته” ! فلابد أن لا يكون ادعاء المرض النفسي شمّاعة آمنة تبرئ مرتكبي الجرائم من العقوبة وأن لا يكون صكاً للبراءة.