شارك رئيس غرفة جازان الأستاذ خالد بن محمد صايغ وعضو مجلس الإدارة ممثل الغرفة بمجلس الغرف السعودية الأستاذ محمد سوادي المالكي بمجلس الأعمال السعودي المصري في القاهرة اليوم السبت وذلك على هامش زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله لجمهورية مصر. واستعرض رئيس غرفة جازان الفرص الاستثمارية بمنطقة جازان على هامش ملتقى الأعمال السعودي المصري والتي تهدف للاستفادة من فرص الاستثمار والشراكات التجارية التي يطرحها المنتدى في توثيق العلاقات التجارية والاستثمارية مع نظرائهم المصريين ، مثمنًا الدعم الكبير الذي تحظى به العلاقات الاقتصادية من القيادة السياسية في البلدين الصديقين. وناقش اجتماع مجلس الأعمال السعودي المصري أنشطة المجلس والدور المأمول منه خلال الفترة المقبلة في ضوء التوجهات التنموية لكلا البلدين وأكد”صايغ ” أن زيارة خادم الحرمين الشريفيين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله ولقاءات أصحاب الأعمال السعوديين والمصريين أدت إلى توطيد العلاقات الثنائية وتعميقها في كافة المجالات فالسعودية أكبرمستثمر عربي في السوق المصرية وثاني أكبر مستثمر أجنبي بشكل عام بدوره قال الأستاذ محمد سوادي المالكي عضو مجلس الإدارة ممثل الغرفة بمجلس الغرف مصر من أهم الشركاء التجاريين للمملكة ويعول عليها كثيرًا في تحقيق رؤية 2030 ، مشيراً إلى التطور في حجم التبادل التجاري خلال السنوات الماضية بفضل السياسات المحفزة وجاذبية البيئة الاستثمارية في كلا البلدين . وأضاف أن الاجتماع ناقش العديد من الموضوعات التي تهم رجال الأعمال في الجانبين السعودي والمصري ، وسبل تعزيز وتنمية التجارة بينهما بما يحقق بناء شراكات تجارية قوية ترقى لمستوى العلاقات المتميزة . يذكر أن الاستثمارات السعودية في مصر تنمو بوتيرة سريعة حتى باتت “السعودية” أكبر مستثمر عربي في السوق المصرية، وثاني أكبر مستثمر أجنبي بشكل عام حيث بلغت قيمة الاستثمارات الحكومية السعودية بمصر عبر “الصندوق السعودي المصري للاستثمار” عشرة مليارات دولار بحسب الاتفاق المعدل في مارس 2018. كما بلغ عدد الشركات السعودية في مصر 5392 شركة سعودية تقوم بالاستثمار عبر سبعة قطاعات بمصر، أكبرهم القطاع الصناعي بقيمة 12.6 مليار دولار، يليه قطاع المقاولات والتطوير العقاري بقيمة 9.3 مليارات دولار، يليه القطاع البنكي والمالي بقيمة 6.9 مليارات دولار، يليه قطاع السياحة بقيمة 6.8 مليارات دولار، يليه قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بقيمة 4.2 مليارات دولار، يليه قطاع الخدمات بقيمة 2.3 مليار دولار، وأخيراً قطاع الزراعة بقيمة 2.1 مليار دولار، وبذلك تصبح قيمة استثمارات الشركات السعودية أو –الشركاء فيها سعوديين– في مصر أربعة وأربعين مليار دولار”. وأصدر مجلس الأعمال السعودي المصري قراراً حديثاً بتشكيل أربعة لجان نوعية من الجانبين من شأنها تعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، تختص هذه اللجان بأربعة قطاعات (الزراعة، السياحة، العقار والمقاولات، الصناعة) وستعمل هذه اللجان لتحقيق عدة محاور منها: العمل على تحويل العلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى علاقات تكامل وتحالف وشراكة استراتيجية، والمشاركة في مشروعات زراعية بدول أخرى مثل السودان وإثيوبيا وغيرها من الدول الإفريقية، والمشاركة في إنشاء شركات للاستثمار في المصانع القائمة وإعادة تأهيلها، وإنشاء شركات لاستيراد وتسويق متطلبات واحتياجات السوق لكلا البلدين.