أكدت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة” أن هناك مشروعاً نظام يجري العمل عليه لحماية المبلغين والشهود في قضايا الفساد والاختلاس من المال العام. ووفقاً لـ”الاقتصادية” فقد أكد عبدالرحمن العجلان؛ المتحدث الرسمي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، أن النظام المتوقع إقراره خلال الفترة المقبلة، سيشجع المبلغين على المبادرة والتفاعل في أية قضية تتعلق بالفساد والاختلاس. وأوضح، أن النظام الجديد يستهدف حالات الفساد بشقيها المالي والإداري، وسيسهم في الحد من الفساد وزيادة البلاغات المتعلقة به. وعن عدد بلاغات الفساد المالي والإداري المسجلة التي تلقتها الهيئة خلال السنوات الثلاث الماضية أكد أنها بلغت نحو 33 ألف بلاغ. وبين العجلان أن الهيئة تعمل بالتعاون والتنسيق التام مع الجهات المعنية لمكافحة الفساد سعيا لتطوير مجال الرقابة، منوها إلى تعاون المواطنين والمقيمين في الإبلاغ عن أي شبهة فساد. وتصدرت قضايا الفساد المالي والإداري خلال العام الماضي 2018 معظم البلاغات بنسبة 74.3 في المائة، إذ استحوذت البلاغات الواردة عن سوء الاستعمال الإداري أغلب الحالات بنسبة 28.9 في المائة، فيما جاءت قضايا اختلاس أو تبديد أو التفريط بالمال العام ثانيا بنسبة تصل إلى 17.6 في المائة، وقضايا استغلال نفوذ الوظيفة بنسبة 15.9 في المائة، في حين بلغت نسبة طلبات الحماية من المبلغين 0.4 في المائة. وتجاوزت البلاغات المشمولة باختصاصات “نزاهة” 46 في المائة، بواقع 7421 بلاغا، واستكملت “نزاهة” بحث 59 في المائة من تلك البلاغات، حيث أحالت ما نسبته 4.4 في المائة إلى هيئة الرقابة والتحقيق، وتلقت رئاسة أمن الدولة ما نسبته 3.37 في المائة، وفي البلاغات التي لا تدخل في اختصاصاتها أحالت “نزاهة” ما نسبته 10 في المائة منها بعد دراستها إلى الجهات المختصة.