دعا المدير العام لشركة الفرصة للعقارات جواد عبدالله إلى وضع إطار قانوني لعملية التقييم العقاري وفقًا للمعايير الدولية، مؤكدًا أن الارتقاء بعملية التقييم العقاري يزيد الثقة في السوق، ويساعد على استقطاب المستثمرين، مستشهدًا بتجارب المملكة العربية السعودية، وإمارة دبي، وسنغافورة التي أسست أطر متخصصة ومهنية للتقييم العقاري.وأكد جواد عبدالله أن التقييم العقاري مفهوم أكثر اتساعًا من التثمين، فالتقييم تقدير كمي لسعر العقار بناء على ظروفه، وموقعه، وقوة السوق الموجود فيه بينما التثمين يعني ثمن أو سعر العقار في الوقت الراهن تبعًا للسوق.شركة الفرصة العقارية التي يديرها جواد عبدالله كانت السباقة كشركة تقييم موثوقة ومعتمدة من مجلس معايير التقييم الدولية (IVCS) الذي يعنى بتقديم معايير عالمية لتقييم الأصول بطريقة حرفية قابلة للتطبيق، والتنفيذ في كافة أنحاء العالم.وشركة الفرصة هي أول شركة تحصل على هذه المرتبة والاعتماد الرسمي في البحرين.وشدد مدير عام الفرصة العقاري على أن التقييم يعد ضرورة بوصفه مشورة واضحة وموضوعية تساعد المشتري أو البائع على اتخاذ قراره. وقال: «تقييم العقار يحدد قيمة نسبية للأملاك التي يتم تبادلها بين عدة أطراف، كما يساعد على تحديد قيمة التأمين الواجب على الأملاك، ويحدد إيجار الأملاك كنسبة من قيمتها».وعن ممارسات التقييم العقاري ودوره في السوق أكد جواد عبدالله أن خبراء التقييم العقاري المعتمدين في السوق هم عملة نادرة في السوق، وعملية التقييم التي تجري في السوق المحلي غالبًا لا تتم وفق المعايير لأنها تجري من جانب وسطاء هم في الأصل أصحاب مصلحة بصورة أو بأخرى، وذلك يخالف الأسس العلمية لعملية التقييم. ونبه عبدالله إلى أن عملية التقييم العقاري يجب أن تكون خاضعة للعديد معطيات، من بينها: الغرض من التقييم، وطبيعة الأصول، وتكلفتها، وقيمتها، وتاريخ التقييم، ومصادر المعلومات، والامتثال للمعايير الدولية.ورأى أن حدوث الهزات في الأسواق أو الانهيارات المتسارعة في السوق العقاري، مثل ما حدث إبان الأزمة المالية العالمية فإن كل ذلك يعود إلى خلل في عمليات التقييم التي لا تحتكم إلى المعايير الدولية، معربًا عن اعتقاده بأن المضاربات المبالغ فيها على سبيل المثال حالة ليست صحية للسوق.وشدد على أن الاحتكام إلى المعايير العلمية في عملية التقييم سيجعل الأسعار أكثر انضباطًا في السوق، خصوصًا من جانب المطورين والمستثمرين الذين يغالون أحيانًا في أسعار العقارات رغبة في تحقيق هوامش ربحية عالية.وقال: «مثلاً نرى أن مطورًا عقاريًا على سبيل المثال يطرح مشروعًا في السوق بقيمة مليون دينار، فعلى أي أساس جرى وضع هذا السعر، وهل يعكس القيمة الفعلية للمشروع، هذه الثقافة ممكن تنميتها في حال استطعنا إشاعة ثقافة التقييم المهني المعياري المعتمد».وأضاف: «التنمية العقارية تعد أكبر قطاع في العالم بعد قطاع الطاقة، ولذلك لم يعد مقبولاً اليوم التعاطي مع العقارات والأملاك بطرق غير مهنية قد تؤدي إلى اختلالات ولربما انهيارات في الأسواق».ولفت إلى أن الأسواق العريقة تلجأ إلى عملية التقييم قبل البدء بأية مشروع أو دخول أي سوق فضلاً عن المبايعات أو التبادلات العقارية، كما أن هيئات التقييم المعتمدة في الدول تخطت تقييم العقارات لتضم إلى نشاطها تقييم سلع وخدمات أخرى كثيرة.وأعرب جواد عبدالله عن ثقته في الخطوات التي اتخذتها مؤسسة التنظيم العقاري (ريرا) التي استطاعت وضع أطر تنفيذية للوسطاء، ثم مديري الأملاك، والخطوة القادمة ستكون تنظيم شؤون المقيمين، وتنظيم دورات متخصصة لهم تسهم في إشاعة الوعي بأهمية التقييم المهني.