رأس الخيمة: عدنان عكاشة اجتاز القطاع الصناعي في رأس الخيمة، الذي يشكل قاطرة رئيسية للتنمية والاستدامة في الإمارة، ومحركاً أول لاقتصادها، عدداً من العقبات والمراحل الحساسة مؤخراً، في ظل ما شهده الاقتصاد العالمي والإقليمي من تراجع، لتواصل الصناعة في رأس الخيمة دورها التنموي الحيوي المشهود، الذي تعكسه الأرقام والإحصاءات الرسمية لدى الجهات المتخصصة في الإمارة، وتمضي نحو بر الأمان والاستقرار. قال د. عبد الرحمن الشايب النقبي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، إن قطاع الصناعة التحويلية أسهم بنحو 26% من إجمالي الناتج المحلي لإمارة رأس الخيمة خلال الأعوام السابقة، وتراوحت نسبة مساهمته في إجمالي التكوين الرأسمالي الثابت من 43 إلى 45% خلال تلك الأعوام. ويوضح النقبي أن قطاع الصناعات التحويلية يشغل أكثر من ربع الأيدي العاملة في نطاق الإمارة، وهذا ما يجسد مدى أهميته في خلق فرص العمل والتوظيف، على المستوى الكلي لاقتصاد الإمارة. وبحسب النقبي، تُظهر المؤشرات الاقتصادية السابقة الأهمية الكبيرة التي يحظى بها هذا القطاع، ويعد الأكثر مساهمة في الناتج المحلي لمسيرة النمو والتنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة في إمارة رأس الخيمة. ويسلط النقبي، الضوء على سيطرة رأس الخيمة على نحو أكثر من ربع صناعة الدواء في الدولة، ممثلة بشركة الخليج للصناعات الدوائية (جلفار)، التي تأسست في العام 1980، لتشكل بذلك الشركة الأولى في حقل الصناعات الدوائية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي. وأكد النقبي ما تتميز به رأس الخيمة من صناعة متطورة في مجال «السيراميك»، حيث تأسست شركة سيراميك رأس الخيمة في مارس/‏‏‏‏‏‏‏آذار من العام 1989، وبدأت الإنتاج عام 1991، وتصدر الشركة 85% من إنتاجها إلى أكثر من 160 دولة حول العالم. وتدير «سيراميك رأس الخيمة» 15 مصنعاً، عشرة مصانع منها في دولة الإمارات، ومصنع في بنجلادش، والسودان، والصين، والهند، وغيرها. الصناعة التحويلية من جهة أخرى يؤكد محمد حسن السبب، مدير عام غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، أن العدد الإجمالي لمنشآت قطاع الصناعة التحويلية المسجلة في غرفة رأس الخيمة، بلغ نحو 6,140 شركة حتى نهاية العام الماضي 2018. ووفقاً للسبب، فقد بلغت نسبة إجمالي النمو في منشآت قطاع الصناعة التحويلية المسجلة في الغرفة خلال العام الماضي، 4.3%؛ إذ وصل عدد منشآت الصناعة التحويلية الجديدة المسجلة في الغرفة خلال هذا العام، إلى 251 منشأة، تتوزع بين مناطق مختلفة في الإمارة. ويقول السبب: «إن عدد الرخص الصناعية القائمة الصادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، بلغ نحو 924 رخصة صناعية، حتى نهاية عام 2018، بزيادة قدرها 4.2%، مقارنة بالعام السابق 2017». 14500 شركة من جهته، يشير رامي جلاد، المدير التنفيذي لمجموعة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز)، إلى أن المنشآت المسجّلة لدى المجموعة حالياً تفوق 14500 شركة، من أكثر من 100 دولة، تعمل في أكثر من 50 قطاعاً، فيما بلغ عدد الشركات الصناعية المسجلة بنهاية عام 2018 أكثر من 770 شركة، مقارنة ب 600 شركة في العام 2016، مما يعني أن نسبة الزيادة في عدد الشركات الصناعية بلغت العام الماضي 23%. نمو ملحوظ وقال رامي جلاد: «إن القطاع الصناعي في «راكز» تحديداً، شهد نمواً ملحوظاً العام الماضي؛ إذ انضمت 170 شركة صناعية جديدة إليها، ليصل إجمالي عدد الشركات الصناعية فيها إلى 770 شركة». ويؤكد جلاد أن قطاع الصناعة ضمن مجموعة «راكز» سجل نمواً ملحوظاً خلال العام الماضي، بنسبة 23% بنهاية ديسمبر 2018، مقارنة ب 2017، ليثبت مكانة «راكز» ورأس الخيمة إجمالاً، كوجهة مثالية جاذبة للاستثمارات الصناعية، ومنصة لإطلاق عملياتها وتوسعها في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. ازدهار صناعي ووفقاً للمدير التنفيذي لمجموعة «راكز»، يعود هذا الازدهار الملحوظ في القطاع الصناعي، إلى البنية التحتية المتطورة التي تحظى بها المناطق الصناعية التابعة ل«راكز»، إلى جانب توفر خيارات تأسيس الشركات والمصانع، وتعدد المرافق المتطورة، من المستودعات، وقطع الأراضي، بمختلف مساحاتها ومواقعها، لتلبي جميع احتياجات الصناعات المختلفة. وفي تقييم المجموعة لوضع القطاع الصناعي في الإمارة إجمالاً، يقول جلاد: «إن رأس الخيمة تمضي على الطريق الصحيح في تطوير القطاع الصناعي. ويعد اقتصاد الإمارة من أكثر الاقتصادات تنوعاً في المنطقة. وتسعى رأس الخيمة دائماً إلى استقطاب واحتضان العديد من الصناعات التحويلية والأساسية، التي تشكل قاعدة متينة لنمو اقتصاد الإمارة وتنوعه، حيث شهد قطاع الصناعة في الإمارة نمواً مطرداً خلال الأعوام القليلة الماضية». دعم وخدمات وتشدد «راكز»، على لسان رامي جلاد، على التطور المذهل الذي شهدته المجموعة في القطاع الصناعي، ما يعود إلى التوجيهات الحكيمة لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، الهادفة إلى تعزيز مكانة الإمارة كوجهة مثالية لتأسيس الأعمال والصناعة، عبر تقديم خيارات متعددة للمرافق وشتى أنواع النشاطات الصناعية، مما يتيح للمستثمرين في القطاع الإنتاجي الحيوي والاستراتيجي ممارستها بسلاسة، إضافة إلى الدعم المستمر الذي تقدمه المجموعة، والخدمات المتميزة التي توفرها، لتدفع الشركات الصناعية نحو تطوير أعمالها ونموها. ويبيّن جلاد أن «راكز» تتوقع هذا العام نجاحها أيضاً في استقطاب عدد كبير من الشركات الصناعية العاملة في مختلف القطاعات والنشاطات، في ظل الحملات الترويجية التي ستطلقها، والدول التي ستزورها وتغطيها تلك الحملات، والمعارض التي ستشارك فيها. وقال: «لأنه من المهم جداً أن نعمل على تجسيد استراتيجية رأس الخيمة، سنستمر هذا العام في التركيز على قطاع مواد البناء، والصناعات الدوائية والمواد الكيميائية، والمواد الغذائية والسلع الاستهلاكية سريعة التداول، والخدمات التجارية». ريادة إقليمية في الأسمنت يلفت مدير عام «اقتصادية رأس الخيمة» إلى أن الإمارة تتصدر قائمة الإنتاج المحلي في حقل صناعة الأسمنت على مستوى الدولة، بحصة تتراوح بين 40 إلى 45% من إنتاج الكلنكر، و34% من إنتاج الأسمنت (البورتلاندي)، عبر ستة مصانع عملاقة، برأس مال يتجاوز 3 مليارات درهم. وكان اقتصاد رأس الخيمة في مقدمة الاقتصادات التي استثمرت في صناعة الأسمنت، وعملت على تطويرها طبقاً لأحدث الطرق العالمية، منذ بداية سبعينات القرن الماضي. «التحويلية».. محرك النمو اعتماد اقتصاد رأس الخيمة على «الصناعات التحويلية»، أسهم في تعزيز فرص وآفاق التنمية المستقرة والمستدامة في ربوعها، ويعد بحق محركاً للنمو، ومصدراً للدخل وفرص العمل والتوظيف. وتوفر رأس الخيمة لهذا القطاع كل متطلبات النمو والتطور، من بنى تحتية، ومناطق صناعية، لاسيما الحرة منها. ومن المرتقب أن يبقى هذا القطاع في الأمد المنظور قاطرة للنمو في الإمارة، ومحركاً رئيسياً للنشاط الاقتصادي فيها، بما يعزز مكانة الإمارة اقتصادياً على مستوى المنطقة والعالم.