الخرطوم - (أ ف ب): عيّن الرئيس السوداني عمر البشير أمس السبت الفريق أول ركن عوض محمد أحمد ابن عوف نائبًا أول له خلفا لحليفه القديم بكري حسن صالح غداة إعلانه حالة الطوارئ في البلاد التي تشهد احتجاجات شعبية. وجاء التعيين بموجب مرسوم جمهوري أصدره البشير أمس السبت، ليخلف ابن عوف، النائب الأول للرئيس سابقا صالح الذي كان فريقا أول بالجيش وكان يتنقل بين المناصب منذ الانقلاب الذي أوصل البشير إلى السلطة قبل ثلاثة عقود. ويشغل عوض محمد أحمد ابن عوف منصب وزير الدفاع منذ عام 2015 وسبق له أن شغل مناصب نائب رئيس هيئة الأركان ومدير الاستخبارات العسكرية. وقد أعاد البشير تعيينه أيضا وزيرا للدفاع بعد حل حكومة النائب الأول السابق للرئيس بكري حسن صالح. وفي مرسوم آخر، عيّن الرئيس السوداني عمر البشير السبت المشير محمد طاهر ايلا رئيسًا للوزراء. وأصدر رئيس الجمهورية مرسوم تعيين ايلا، الذي كان الحاكم السابق لولاية الجزيرة الزراعية، في أحدث تغيير في مناصب عليا في السودان، بعد تعيين ابن عوف نائبًا أول له. ويأتي ذلك غداة إعلان الرئيس البشير يوم الجمعة حالة الطوارئ في البلاد مدة سنة و«حل الحكومة على المستوى الاتحادي وحكومات الولايات». ومنذ انطلاقة الاحتجاجات وتوسعها في العاصمة الخرطوم والعديد من المدن في البلاد، شن جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني حملة لوأدها. ورفض منظمو الحراك الاحتجاجي في السودان أمس السبت إعلان الرئيس عمر البشير حالة الطوارئ وتعديلات حكومية، مؤكدين أنها لن تثنيهم عن الخروج إلى الشوارع للمطالبة بتنحيه عن الحكم. وقال تحالف الحرية والتغيير المنظم للاحتجاجات ويضمّ أحزابًا معارضة وتجمّع المهنيين السودانيين، في بيان إن «إعلان حالة الطوارئ يعكس حالة الهلع داخل النظام». وأضاف «سنواصل التظاهرات والاحتجاجات السلمية حتى نصل إلى هدفها في تنحي رأس النظام وتصفية مؤسسات النظام». من جهته، رأى حزب الأمة القومي، أكبر أحزاب المعارضة، في بيان أن «حل الحكومات... وفرض الطوارئ هو تكرار للفشل الذي ظل حاضرا خلال ثلاثين عاما». وأضاف البيان أن «الشارع الثائر لن يرضى إلا بتحقيق مطالبه برحيل النظام». وفي رد على الخطاب أكد تجمع المهنيين السودانيين، وهو الجهة المنظمة للاحتجاجات في السودان، أن التظاهرات ستستمر حتى يتنحى الرئيس البشير. وفي وقت متأخر الجمعة خرجت تظاهرة في شوارع أم درمان لكن سرعان ما واجهتها شرطة مكافحة الشغب بالغاز المسيل للدموع، وفق شهود. وبحسب مركز «مجموعة الأزمات الدولية» للدراسات، فإن الوضع في السودان يمكن أن يتفاقم أكثر بعد فرض حالة الطوارئ. وخشي وريتي موتيغا الباحث في المركز من أن «البشير سيركز سلطاته وهو بذلك سيفتح الباب أمام مواجهة مع الحراك الاحتجاجي قد تتجه إلى العنف». ولم يحدد البشير متى سيشكل حكومة جديدة «بكفاءات مقتدرة» تحتاج إليها البلاد بحسب ما قال. وبعد ساعات على الخطاب أصدر البشير مرسومين جمهوريين عين بموجبهما 16 ضابطا في الجيش وضابطين أمنيين ولاة لولايات البلاد الـ18، وأعلن ايضا أن خمسة وزراء من الحكومة المقالة بينهم وزراء الشؤون الخارجية والدفاع والعدل سوف يحتفظون بحقائبهم في الحكومة الجديدة. ومنذ انطلاقة الاحتجاجات وتوسعها في العاصمة الخرطوم والعديد من المدن في البلاد، شن جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني حملة لوأدها.