شارك رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة «دراسات» وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية، الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة في ندوة مائدة مستديرة بمعهد «الشرق الأوسط»، والذي يعتبر أقدم مركز بحثي في واشنطن، متخصص في قضايا المنطقة، وذلك بحضور أبرز الباحثين وكبار المسؤولين بالمعهد.وقال الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، «إن الحضور الدولي للبحرين في مختلف المحافل الكبرى، وانضمامها للعديد من التحالفات الإقليمية والدولية، هو انعكاس لرؤية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، بأن المملكة هي من تصنع مستقبلها وتحدد مصيرها، ولا تتهاون في أمنها واستقرارها، كما تنخرط البحرين في القضايا الرئيسية والحيوية، كطرف أصيل في محيطها الإقليمي والدولي، وتواجه بمسؤولية التحديات والأخطار المتربصة بمنطقتنا والعالم، وفي مقدمتها التدخلات والأطماع الخارجية، وعولمة التطرف والإرهاب». وأوضح الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة أن السياسة الخارجية للبحرين، تتحرك وفق نهج ثابت ومبادئ راسخة، وطبقا لمبدأ الأمن والتنمية للجميع حيث رسمت المملكة رؤية واضحة لنظام الأمن في الخليج، بشكل مستدام ومتوازن، قوامها مواصلة الإصلاح كعملية مستمرة في إطار دولة المؤسسات وسيادة القانون، وأن الأمن والتنمية صنوان متلازمان، ومكافحة الإرهاب، والتأكيد على دور مجلس التعاون الخليجي».وأكد رئيس مجلس الأمناء أن الثورة الإيرانية هي أسوأ ما شهدته منطقة الشرق الأوسط والعالم على مدار العقود الأربعة الماضية، فهي أصل كل بلاء، ومعظم كوارث المنطقة من إرهاب وصراعات وأزمات. كما تشكل إيران خطرًا رئيسيًا لمنطقة الشرق الأوسط، وتهديدًا مباشرًا للسلم والأمن الدوليين.وبيّن الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة «أن الاتفاق النووى سمح للنظام الإيراني الفاسد، الاستمرار في قمع شعبه، واستغلال العائد الاقتصادى من رفع العقوبات لزيادة أنشطته المزعزعة لاستقرار المنطقة، وخاصة تطوير الصواريخ الباليستية، ودعم الجماعات والمليشيات الإرهابية فى المنطقة، مبينًا أن الاتفاق النووى ولد مشوهًا، وعاش كسيحًا، والآن يقبع في حالة موت سريري».وقال رئيس مجلس الأمناء «إن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووى، وإعادة فرض للعقوبات الاقتصادية على إيران، يعكس التزامًا بالتصدي للسياسات الإيرانية، ومحاولاتها المستمرة لتصدير الإرهاب. وهي خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنها غير كافية، وينبغي تضافر جهود المجتمع الدولي لردع الممارسات الإيرانية المناهضة للمواثيق والقوانين الدولية».وأكد الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة على «أهمية استجابة قطر للمطالب التي تقدمت بها الدول الأربع، والالتزام باتفاقي الرياض بشكل كامل كي تتخلى عن دعم جماعات الارهاب، وكبح خطاب الكراهية والتحريض، وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى».وشدد في هذا الصدد على أن قطر تدرك جيدًا أن الحل في الرياض، وأن عليها الالتزام التام بالاتفاقات والبنود المقررة، لكن المؤشرات القطرية لا تدل حتى الآن على بارقة أمل لحل أزمتها. وفيما يخص الوضع في اليمن، استعرض رئيس مجلس الأمناء موقف مملكة البحرين الثابت بالمشاركة كعضو فاعل في (التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن) في إطار الالتزام بوحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله، ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية، مشيدًا بالدور الذي تضطلع به قوة دفاع البحرين ورجالها البواسل مع أشقائها في مهامهم تجاه تحقيق الأهداف النبيلة لحماية الشعب اليمني من عدوان المليشيات الإرهابية، بالإضافة إلى تقديم المساعدات الأخوية في إطار عملية (إعادة الأمل) من أجل عودة الأمن والاستقرار، في ظل الشرعية والتوافق الوطني».ودعا الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، إلى ضرورة التوصل لحل سياسي للأزمة السورية، بمشاركة عربية، وبما يضمن تمكين الدولة من فرض سيطرتها وسيادتها على جميع أراضيها، والتخلص من الجماعات الإرهابية بكافة أشكالها، ومنع التدخلات الإيرانية التي تضر بسوريا حاضرًا ومستقبلًا، لتحقيق طموحات أبناء الشعب السوري في حياة آمنة ومستقرة.