أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أهمية التعاون المثمر مع شركاء التنمية الدوليين خاصة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرا إلى التجربة الجيدة التي يجري تنفيذها مع مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر من خلال مشروع تعميم وتسريع ودعم السياسات الخاصة بتنفيذ أجندة 2030 للتنمية المستدامة والذي يهدف إلى دعم الجهود المصرية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 من خلال أربع مجموعات عمل تتضمن الربط بين أهداف التنمية المستدامة ومسرعات تنفيذها والترتيبات المؤسسية لتعزيز التعاون بين الوزارات لدفع جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة إلى جانب توطين تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في المحافظات وضمان استفادة الجميع من عوائد التنمية فيما يعرف بـ "عدم ترك أحد خلف الركب".وأشارت وزيرة التخطيط، في كلمتها خلال ورشة العمل الوطنية الأولى والتي ألقاها أحمد كمالى نائب الوزيرة لشئون التخطيط بالنيابة عنها، إلى أن برنامج "تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة في مصر" والذي تم افتتاح أولى ورشات العمل الخاصة به اليوم يأتي استكمالًا لمسيرة التعاون الناجحة مع وكالات الأمم المتحدة وهيئاتها المتخصصة، لافتة إلى أن البرنامج يهدف الى بناء قدرات الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة على تحقيق التكامل بين السياسات والخطط والبرامج التنموية المختلفة، مع مواءمتها مع الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة إلي جانب المساعدة في وضع آليات مؤسسية فعالة لتبادل الآراء والمعلومات والخبرات بين الشركاء الرئيسيين المعنيين بتحقيق التنمية.ونوهت إلى أن البرنامج يهدف كذلك إلي تقديم المعرفة والدعم وبناء القدرات لاعتماد منهجية سليمة وواضحة لتحليل وتصميم وتنفيذ سياسات تنموية مستدامة ومتكاملة، لافتة إلى أن تلك الأهداف يتم تنفيذها بتنسيق وتعاون تام مع مختلف شركاء التنمية المحليين والدوليين من خلال تنظيم عدد من ورش العمل تتناول مجالات مختلفة تتضمن مجالات تمويل التنمية المستدامة والتعامل مع ندرة المياه ومكافحة الجوع وسوء التغذية إلي جانب مواجهة الفقر وتحقيق الحماية الاجتماعية وكذا مواجهة ظاهرة تغيّر المناخ والتصحر إلى جانب الحوكمة والرصد والتقييم.ولفتت إلى أن ورش العمل تعمل على بناء القدرات لوضع منهجية متكاملة لفهم الترابطات والتأثيرات المتبادلة بين تلك المجالات سعيًا لاعتماد أفضل السياسات وخطط العمل وآليات المتابعة اللازمة لتسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن اختيار تلك المجالات يأتي ضمن الأولويات في عملية تحديث استراتيجية ورؤية مصر 2030 موضحة أن عملية التحديث تتم من خلال تشكيل مجموعات عمل بكل وزارة، وعقد حوالي 60 ورشة عمل تضم مختلف الوزارات مع مشاركة ما يزيد عن 100 ممثل عن مؤسسات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والنقابات المهنية، مضيفة أن الحكومة تسعي من خلال عملية التحديث الى تحليل وسد الفجوات والتحديات التي تم رصدها في الإصدار الأول للاستراتيجية وذلك بالاستعانة بعدد من الأكاديميين والخبراء من الجهات.