أكد الدكتور حسن عبد العزيز المشرف العام على التعداد الاقتصادى، بالجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أنه يوجد حالات قليلة جدا امتنعت عن المشاركة في التعداد الاقتصادى الحالى، والإدلاء ببياناتهم للباحثين،ولكن يتم اقناعهم وشرح لهم طبيعة التعداد وان بياناتهم سرية ومحمية بحكم القانون.وأضاف عبد العزيز في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، اليم الأحد، أن عقوبة من يمتنع عن الإدلاء بالبيانات للباحث طبقا لقانون الإحصاء فإن عقوبته إحدى العقوبتين إما الغرامة 500 جنيها أو سجن 6 أشهر أو بإحداهما، مؤكدا أن الجهاز لا يسعى لتطبيق عقوبات على المواطنين وأصحاب المنشآت ولكن يسعى إلى إقناعهم بأهمية التعداد ويتم ذلك بعدة وسائل بدءا من الباحث وصولا بالمشرف.وأشار إلى أن التعداد يبحث 350 الف منشأة اقتصادية بجميع المحافظات ويبحث 12 نشاطا حيث يغطي قطاع الصناعات التحويلية ونشاط استغلال المناجم والمحاجر وصيانة وإصلاح المركبات المقاهي ومحلات الأكل والمطاعم وتجارة الجملة والتجزئة وخدمات الأعمال والخدمات الاجتماعية الشخصية والاتصالات والنقل والتخزين والتعليم والتعليم العالي في الجامعات والكليات غير الحكومية وهناك استمارة أخرى خاصة بالتعليم لأصحاب المجمعات التي تعلم اللغات أو أية أنشطة النشاط الزراعي ونشاط التشييد والبناء.