قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل أولى جلسات محاكمة مدير إدارة العقود والمشتريات بوزارة التخطيط، ومدير عام ورئيس قطاع بأحد الشركات في قضية رشوة إلى جلسة 22 أبريل المقبل لعرض الأسطوانات المدمجة المرفقة بأوراق القضية.وتعقد المحكمة جلستها برئاسة المستشار الدكتور أسامة أنور الجامع وعضوية المستشارين وجيه حمزة شقوير ومجدي عبد المجيد ومدحت فاروق خاطر.ونسبت النيابة إلى المتهم الأول طلب نسبة 1% من قيمة المستحقات الخاصة بشركة المتهمين والبالغ قيمتها مليونًا و319 ألفًا و257 جنيها على سبيل الرشوة، وأخذ منها مبلغ مليوناً و245 ألفا و300 جنيه مقابل صرف المستحقات المالية الناشئة عن عمليات توريد أجهزة حاسبات وبرامج للوزارة.وكشفت التحقيقات عن قيام مدير إدارة العقود والمشتريات بوزارة التخطيط بطلب وأخذ رشوة من المتهم الثاني بواسطة المتهم الثالث، عبارة مبالغ مالية على سبيل الرشوة وهي نسبة 1% من قيمة المستحقات المالية الخاصة بشركة الحاسبات المتقدمة "أكت" طرف الوزارة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته وهو صرف المستحقات المالية الخاصة بكل معاملة مالية بين الوزارة والشركة.وتمكنت هيئة الرقابة الإدارية، من تسجيل اللقاءات بين المتهمين ورصد لقاء بين مسئول التخطيط والوسيط أثناء تسلمه مبلغ الرشوة 300 ألف جنيه بينما تمكن من ضبط المتهم الثاني أثناء محاولته الهرب للخارج، وتوصلت التحريات إلى أنه في غضون الفترة من 2014 حتى 2017 تقاضى المتهم مبالغ رشوة قدرت بمليون و200 ألف جنيه مقابل صرف المستحقات المالية للشركة البالغ قيمتها 120 مليون جنيه.