أشار التقرير الأسبوعي لبنك الكويت الوطني حول أسواق النقد إلى تأكيد الاحتياطي الفدرالي الاميركي تحوله إلى تبني سياسة تيسيرية، وذلك من خلال نشره الأسبوع الماضي لمحضر اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة لشهر يناير. وقال التقرير: نلاحظ تغيير الاحتياطي الفدرالي لنبرته في تقرير يناير ومفاجأته للأطراف المشاركة في السوق من خلال تلويحه بإشارتين، تتمثل اولاهما في التخلي عن انحيازه نحو رفع أسعار الفائدة، في حين تتمثل الاشارة الثانية في تلميحه للاحتفاظ بميزانية عمومية بحجم أضخم من المتوقع. وأضاف: ساهم نشر محضر اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة خلال الأسبوع الماضي في توفير رؤية اوضح لخطط الاحتياطي الفدرالي المتعلّقة بالميزانية العمومية، حيث كشف عن رغبة المسؤولين في الاعلان «قريباً» عن «خطة لإنهاء تقليص حجم الأصول في الميزانية الفدرالية العمومية في وقت لاحق من العام الجاري». ومن المتوقع الآن أن يعلن الاحتياطي الفدرالي رسميا عن ميزانيته العمومية المحدثة في شهر مارس المقبل. اما على صعيد رفع الاحتياطي الفدرالي لأسعار الفائدة، فقد ألقى محضر الاجتماع مزيداً من الضوء لما يمكن توقعه خلال عام 2019، ويبدو ان هناك توجهاً عاماً من قبل صانعي القرار نحو «التحلي بالصبر» عند اصدار السياسات النقدية للسماح بمزيد من الوقت لتقييم تطورات النشاط الاقتصادي والأوضاع المالية. ومع تراجع معدلات التضخم واقتراب سعر الفائدة القياسي من مستوى «محايد»، يرى الاحتياطي الفدرالي «مخاطر قليلة» في الإبقاء على سياساته من دون تغيير على المدى القريب. إذ إن إمكانية وضع نهاية لسياسة التشديد الكمي ورفع معدلات الفائدة بوتيرة أكثر بطأ تعكس استجابة الاحتياطي الفدرالي لتطورات السوق مثل تراجع أسعار الأسهم في ديسمبر الماضي وتوقعات تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي في عام 2019. كما يشير الاتجاه للسياسة التيسيرية إلى مرونة الاحتياطي الفدرالي ومواصلته لجهود دعم الاقتصاد الأميركي على نحو يتناسب مع الظروف الاقتصادية. وأخيراً، في الولايات المتحدة، بدأت المفاوضات التجارية مع الصين يوم الخميس الماضي في تناول تفاصيل اتفاق قد ينهي الحرب التجارية بين البلدين وذلك قبل أسبوع واحد تقريباً من موعد انتهاء مهلة حددتها الولايات المتحدة للوصول إلى اتفاقية في الأول من مارس المقبل، تقوم بعدها واشنطن برفع الرسوم الجمركية على الواردات الصينية. وإذا فشل الجانبان في الوصول إلى اتفاقية، فإنه من المقرر أن ترتفع الرسوم الجمركية الأميركية على الواردات الصينية بقيمة 200 مليار دولار من %10 إلى %25. من جهة اخرى، ألمح الرئيس ترامب إلى أنه منفتح على تمديد الموعد النهائي لإتمام المفاوضات، الأمر الذي ساهم في طمأنة الأسواق. وتراجع مؤشر الدولار الأميركي بحوالي %0.4 إلا انه احتفظ بقوته نسبياً مقابل أغلبية العملات الرئيسية الاخرى، بدعم من الارتفاع الذي شهدته الأسهم خلال الأسبوع الماضي. أما بالنسبة لأداء المؤشرات منذ بداية العام حتى تاريخه، فقد ارتفع مؤشرا داو جونز وستاندرد آند بورز 500 بحوالي %10. المملكة المتحدة على الصعيد الأوروبي، تفوق أداء الجنيه الاسترليني على تداولات اليورو على خلفية الدعائم القوية الناتجة عن تزايد التفاؤل بإمكانية تجنب انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي «من دون اتفاق» بنهاية مارس. وكشفت التطورات الأخيرة لمفاوضات انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي أخذ الطرفين في الاعتبار نوعاً جديداً من الأدوات القانونية التي من شأنها ان تعكس مزيداً من الوضوح، حول الطبيعة المؤقتة للدعم الأيرلندي الذي عارضه مجلس العموم البريطاني بشدة. إلا انه على الرغم من ذلك، فمن غير المتوقع الإعلان عن التعديلات الجديدة قبل نهاية فبراير الجاري، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت تلك التعديلات ستكون مرضية للمملكة المتحدة. كما يتزايد التفاؤل أيضا تجاه امكانية قيام مجلس العموم البريطاني بالتصويت خلال الأسبوع الجاري لإجبار الحكومة على طلب تمديد المادة 50 في محاولة للتخلص من تهديد خطر انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي «من دون اتفاق». هذا، ويعتبر تاريخ تصويت مجلس العموم المقرر في 27 فبراير الجاري تاريخاً رئيسياً لتحديد أداء الجنيه الاسترليني وانفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي.